أكد حزب التقد والاشتراكية، أنَّ عمليات الهدم والترحيل، التي تطالُ عدداً من الأحياء في بعض المدن، وآخرها أحياء بمدينة الرباط، يتعينُ الحرصُ على ألاَّ تتمَّ سوى بعد توفير كل الشروط الملائمة لإنجازها؛ ووفق مقاربة إشراك الساكنة والتشاور القبْلي معها وإقناعها بخصوص التعويضات والبدائل الـــــمُرضية؛ وطبقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل في ما يتعلق بإفراغ المباني أو هدمها والتعويض عنها.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن الاجتماع الدوري للمكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، والذي تداول في عددٍ من القضايا ذات البُعد الوطني، وفي تطورات الأوضاع بفلسطين، وفي مواضيع مرتبطة بالحياة الداخلية للحزب.
وأضاف البلاغ، أنه يجب أخذ بعين الاعتبار لكافة الحالات والوضعيات ل(مُلاك، مكترون، أصحاب محلات تجارية ومهنية)؛ مع الحرص على التعميم العادل والمنصف للحلول التي تحظى فعلاً بالرضى والاتفاق، لتفادي الإضرار بمصالح الأسر المعنية بقرارات الهدم والترحيل، ولتجنُّب أيِّ مأساة إنسانية أو أيِّ احتقان، وهي المقاربةُ الإيجابية والبناءة التي يسعى إليها الحزبُ في كل مبادراته ذات الصلة.
في السياق ذاته، أكد حزب التقدم والاشتراكية على أهمية عمليات التهيئة وإعادة التأهيل الحضري التي تخضعُ لها عددٌ من مدننا المغربية. وفي نفس الوقت يُشدِّدُ الحزبُ على أنَّ هذه العمليات ينبغي أن تتم في إطار صَوْنِ حقوق وكرامة المواطنات والمواطنين.
