عبر عدد من المرضى الذين يخضعون للعلاج ضد الإدمان بكل من تطوان وطنجة في الشارع العام عن احتجاجهم بسبب الوضع الصحي الذي يمرون منه نتيجة للآلام التي تنخر أجسادهم، بعدما تعذر عليهم التوصل بالجرعات الضرورية من دواء «الميثادون» من طرف القائمين على مراكز طب الإدمان، التي يتابعون فيها علاجهم، بسبب «انقراض» هذا الدواء.
وتسبب هذا الاحتجاج في قطع الطريق الرئيسية على مستوى حي « بئر الشفاء »، مما استنفر المصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان.
فيما لم تتدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل توفير دواء “الميثادون” لحدّ الساعة، رغم الاحتجاجات والمطالب من طرف عدد من الجهات والفعاليات الصحية والمدنية
وقالت النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة طنجة تطوان الحسيمة إن الأوضاع بالمراكز الخمس لطب الإدمان بالجهة تستفحل، وتتزايد مخاطر وحالات الاعتداء الجسدي والتهجم على الأطر الصحية وخاصة بمركزي تطوان و “بئر الشفاء” بطنجة.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن النقابة الصحية، حيث عبرت عن سخطها واستيائها الشديد إزاء تفاقم أوضاع العاملين بالمراكز الخمس الذين تم تركهم لوحدهم في مواجهة مفتوحة مع المرضى الهائجين، عرضة لمخاطر الاعتداء والتهجم و الضرب والتنكيل من قبل مرضى في وضعية هشاشة اجتماعية واضطراب نفسي، لا حيلة لهم، امام حالة الفطام الطبي الشديد الذي تسبب فيها انقطاع التزود بدواء الميثادون وعدم تناولهم للجرعة الطبية اليومية للأسبوع الثالث على التوالي.
ودعت النقابة الإدارة الصحية إلى تقليص نشاط الخدمات الصحية بالمراكز الخمس بالجهة الى حده الأدنى إلى حين توفر علاج الميثادون لأن تواجد الأطر الصحية بالشكل الاعتيادي أضحى يشكل خطرا على أمنهم و سلامتهم الجسدية، مع دعوة السلطات العمومية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي من شأنها ضمان حماية و سلامة الأطر الصحية و المرفق العمومي و المرضى داخل فضاءات العمل.
بدوره، دعا نقابيو الفيدرالية الديمقراطية للشغل في قطاع الصحة الوزارة الوصية على القطاع للتدخل من أجل «توفير وتزويد المراكز بالدواء عوض الاكتفاء بالتفرج في هذا الوضع»، مستنكرين ما وصفوه بـ «تعاطيها السلبي مع غياب الدواء للأسبوع الثالث على التوالي»، مشيدين بالمقابل بجهود «مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم بالمراكز الخمس»، معلنين في نفس الوقت عن «تضامنهم الشامل والكلي واللامشروط معهم». ك
كما أكد فيدراليو الصحة كذلك على ضرورة «تحمّل السلطات العمومية المسؤولية في اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي من شأنها ضمان حماية وسلامة الأطر الصحية والمرفق العمومي والمرضى داخل فضاءات العمل».
وكانت جمعيات وهيئات حقوقية كشفت أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قررت في خطوة تدبيرية للأزمة، تقليص الجرعات المخصصة للمرضى بشكل آلي، دون الرجوع إلى الجمعيات الفاعلة في المجال أو حتى إخبار المستفيدين مسبقا، وهو الأمر الذي اعتبرته جمعيات المجتمع المدني “قرارا أحاديا قد تكون له تبعات كارثية”.
