أعلن المهندسون ومفتشو الشغل، عن خوض إضراب وطني بسبب ما وصفوه ب “تنكر الحكومة” لمطالبهم والمتمثلة أساسا في المراجعة الجذرية للنظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، وتعديل مرسوم التعويض عن الجولات وتوحيده وتعميمه على مكونات الهيئة بأثر رجعي.
وتعتزم الهيئتان وفق بيان مشترك صادر عنهما، خوض إضراب وطني ووقفة احتجاجية يوم 10 أبريل 2025، أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية، متبوعة باعتصام إنذاري في نفس اليوم أمام مبنى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
و عبر التنسيق الوطني الموحد، عن استنكاره بـ”قوة” ما وصفه بـ “تفشي مظاهر الهشاشة الارتفاقية” في قطاع التشغيل بالمغرب، محملا المسؤولية للممارسات الإدارية “غير المسؤولة” التي أضرت بمرفق مفتشية الشغل.
جاء ذلك، في بيان للتنسيق، حيث أكد، أنه رغم تصديق حكومة عزيز أخنوش على المعايير الدولية في مجال تفتيش الشغل، إلا أن الواقع يظل بعيدا عن طموحات القطاع. “حيث يعاني هذا المرفق من الأعطاب التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى سوء التدبير الإداري الذي ينعكس سلبا على أداء هذا القطاع الحيوي”.
وأشارالبيان، أن الحكومة المغربية أصدرت نتائج مقابلات الانتقاء لتقلد مناصب المسؤولية في مرفق مفتشية الشغل في 18 فبراير 2025، تزامنا مع يوم الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الوزارة. حيث أكد أن هذا التأخر في الإفراج عن النتائج، والذي امتد لأكثر من ثلاثة أشهر، “يتناقض مع أحكام المرسوم 25 نونبر 2011”.
ووفق البيان، نتج عن هذا التاخير في استفزاز مشاعر المعنيين، حيث أكدوا أن هذه الإجراءات تخدم مصالح أطراف وجهات خارجية على حساب الكفاءة والمساواة.
وذكر التنسيق أن العشوائية سادت في التدبير اليومي للحركة الانتقالية داخل القطاع، وقال: “إذ أصبحت الاستجابة لطلبات الانتقال تخضع للولاءات الشخصية والتدخلات، ما أدى إلى ضياع الحقوق المشروعة للموظفين في تغيير أماكن عملهم”.
ونتج عن ممارسات قطاع التشغيل، وفق البيان ذاته، تزايد المحسوبية في عملية المشاركة بالمباريات الخارجية للوظائف الحكومية، موضحا “حيث تم حرمان العديد من مفتشي الشغل من حقهم الدستوري في اجتياز هذه المباريات، وهو ما يناقض مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي والاجتهاد القضائي”.
