صار الهدوء وضبط النفس مطلوبا زملائي الأعزاء في اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر، وكذا زملائي الذين عقدوا العزم وفرضوا أنفسهم على أساس أنهم أصحاب “العقد والحل” للفوضى غير الخلاقة التي غرقت فيها هذه المهنة النبيلة.
إذا كان الجميع يحترم فعلا مؤسسات هذه البلاد، فالمفروض تجنب تأكيد إقحامها في نزاع عادي مع زميل رفض الانضباط لقرار الاستماع إليه من طرف لجنة الأخلاقيات بخصوص الشكايات الموجهة ضده من طرف متضررين مفترضين.
من جانبه، الزميل حميد المهداوي من حقه اللجوء إلى أعلى سلطة في البلاد وفق المساطر المعمول بها. من حقه القول إنه مستهدف حتى من طرف حلف “الناتو”، و”إسرائيل” ومن طرف “الهند والسند وحتى المغول”.
لكن في حالة قال إن أي جهة ما في المغرب تنفذ مخططات هذا الاستهداف في حقه، ففي هذه الحالة سيكون ملزما بإثبات ما يقوله في حالة اللجوء إلى القضاء. وإذا لم يثبت شيئا سيكون من واجب القضاء إحالته على خبرة نفسية.
بالنسبة إلى رفض تسليمه البطاقة المهنية من طرف لجنة البطاقات، فالمنطق السليم هو أن يلجأ المهداوي إلى القضاء الاداري بخصوص هذا النزاع. حينها سيكون أثبت أنه صحافي مهني قلبا وقالبا. المسألة لن تستغرق أسبوعين للبث القضائي فيها.
عودة إلى الحملة المنطلقة لـ”ضبط ما يجري ويدور في مهنة الصحافة والنشر”. أتساءل هل هذا انقلاب جديد فرضته ضرورة الحسم بالقوة لتحقيق الهدف، بغض النظر عن التجاوزات التي سترافق عملية الحسم هذه؟!
الواضح أن كل شيء في المغرب، ومنذ أن حشرنا الله مع هذه الحكومة المفترسة، صار يتم وفق موازين القوى، بعد أن تم استبعاد مبادئ التشارك والحوار والتوافق.
بسبب هذه الحكومة، تم التشجيع على ضرب التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر عرض الحائط. عدنا إلى نقطة الصفر. عدنا مسيرين من طرف الحكومة. عدنا نتسول أجورا من الدولة، ودعما عموميا لا بديل آخر عنه. هاجرنا المستشهرون. وغلقت كل الأبواب في وجوهنا وقيل لنا هيت لكم.
فقط، أريد أن أذكر، إن كان التذكير ينفع في شيء، أن الشركاء والحلفاء الطبيعيون لمهنة الصحافة والنشر هم:
* الأحزاب/ الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني/ المحامون/ قيدومو المهنة/ الشخصيات السياسية الوازنة/ الأدباء والمفكرون والمثقون.
أما الحكومة وكل السلطات فتبقى خصما شريفا لمهنة الصحافة والنشر، يتم التحاور معها ندا للند عن طريق التنظيمات الممثلة للصحافيين وكذا الممثلة للناشرين.
