نشطاء وهيئات حقوقية تدعو للإفراج الفوري عن المضربين عن الطعام وعن وضع حد للاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ«الإفراج عن معتقلي الرأي المضربين عن الطعام وعن كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، ووضع حد للاعتقال السياسي، وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وكافة الحقوق والحريات التي التزم المغرب باحترامها في إطار تصديقه على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ أكثر من 40 سنة». كما توجهت الجمعية بالحديث إلى «السلطات السجنية»، مطالبة إياها بأن تتحمل مسؤوليتها في «حماية معتقلي الرأي المضربين عن الطعام، وكافة المعتقلين السياسيين القابعين بالسجون المغربية، وضمان حقوقهم بصفتهم معتقلي رأي، في انتظار الإفراج عنهم.

جاء ذلك، في بيان أصدره المكتب المركزي للجمعية، على إثر صدور بيان مشترك عن عائلات الصحافي سليمان الريسوني، والصحافي عمر الراضي، والمؤرخ والحقوقي معطي منجب، وعائلات معتقلي حراك الريف، الذي جرى فيه الإعلان عن خوض المعتقلين في سجون مختلفة إضرابا عن الطعام مدة 48 ساعة احتجاجا على ما نعتوه ب «استمرار سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، والحق في التنظيم»، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 20 يناير، حيث مثل معطي منجب أمام قاضي التحقيق في أول جلسة منذ اعتقاله في 29 دجنبر من إحدى مطاعم العاصمة الرباط.

هذا، وسجلت لجن للتضامن مع معتقلي الرأي تزايد القمع والاعتقال السياسي، وانتفاء شروط ومعايير المحاكمة العادلة للمعتقلين احتياطيا، وانتهاك الحقوق الأساسية للمحكومين تعسفا.

وذكرت اللجن الحقوقية في بيان أصدرته تزامنا مع دخول العديد من معتقلي الرأي في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة، يومي 20 و21 يناير الجاري، رفضا للاعتقال التعسفي، والتضييق على الحقوق والحريات.

في السياق ذاته، أكدت لجن التضامن عن أهمية البيان المشترك للعائلات والذي اعتبرته خطوة إيجابية تمنح قوة إضافية لنضال الحركة المطالبة بالحرية لمعتقلي الرأي، وتحيي المبادرة النضالية الموحدة لمعتقلي الرأي بخوض معركة رمزية مشتركة من أجل مغرب الحريات وحقوق الإنسان، لما يشكله من رد على واقع التشتت والتفرقة الذي يحجم النضال ويفتر القوى.

فيما دعا المصدر ذاته، الجميع إلى توحيد الجهود ودمج مختلف مبادرات وهيئات التضامن والمساندة التي تشكلت متفرقة على إثر الاعتقالات المتتالية بسبب الرأي، خلال السنوات الماضية، والعمل على خلق جبهة موحدة من أجل الحرية لمعتقلي الرأي وضد الاعتقال السياسي بالمغرب، داعية كافة القوى المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية إلى دعمها وتقويتها.

جدير بالتذكير، أن هذه اللجن، مشطلة من لجنة التضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، ولجنة التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، واللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، واللجنة المحلية للتضامن مع عمر الراضي بالدار البيضاء، ولجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، إضافة الإتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف.