اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه وبالرغم الجهود التي تبذلها الدولة المغربية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان ومحاربة التمييز، فإن بعض التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بوضعية المهاجرين واللاجئين، خاصة المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، والذين يواجهون صعوبات في الإدماج بسبب ممارسات تمييزية، وتصرفات عنصرية، سواء على المستوى المجتمعي أو الإداري.
جاء ذلك في بلاغ للجمعية الحقوقية، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، حيث أكد البلاغ، أن بعض الفئات الاجتماعية، مثل النساء والأشخاص في وضعية إعاقة، لا تزال تعاني من أشكال غير مباشرة من التمييز تحول دون تحقيقها للمساواة الكاملة في الحقوق والفرص.
و قال البلاغ، أنه وبالرغم أن المغرب قد صادق على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في سنة 1970، وأدرج في دستوره التزامًا واضحًا بمحاربة كافة أشكال التمييز وتحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات، كما عمل على تعزيز المنظومة القانونية بعدد من التشريعات التي تهدف إلى مكافحة التمييز، إلا أن التحدي الأساسي يظل مرتبطًا بمدى تفعيل هذه القوانين وضمان تطبيقها الفعلي على أرض الواقع.
وأضاف البلاغ في السياق ذاته، أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تؤكد التزامها الراسخ بمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري وتعزيز ثقافة المساواة والاحترام المتبادل، فإنها تدعو، بهذه المناسبة إلى ضرورة تطوير التشريعات الوطنية لضمان حماية أكثر فعالية ضد التمييز، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية المكلفة بحقوق الإنسان في هذا المجال.
كما طالبت الجمعية كذلك، بتكثيف حملات التوعية على المستوى المجتمعي لمناهضة جميع أشكال العنصرية، وتعزيز دور الإعلام والمؤسسات التعليمية في نشر ثقافة التسامح واحترام التنوع.
ودعت العصبة إلى مراجعة وتحديث القوانين الوطنية لضمان اتساقها مع المعايير الدولية، وإطلاق برامج تثقيفية في المؤسسات التعليمية لتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز، وضمان استقلالية المؤسسات المكلفة برصد ومعالجة قضايا التمييز العنصري.
كما حثت وفق البلاغ، السلطات المغربية على العمل بشكل أكثر جدية في مكافحة التمييز ضد الفئات المهمشة، وخاصة المهاجرين واللاجئين، بما يضمن لهم حقوقهم الأساسية في العيش بكرامة داخل المجتمع.
