أفاد مصدر من الشركة “أولا إنرجي” أن النقابيين، الذين طالما التزاموا، عن قناعة وصدق، بالحفاظ على السلم الاجتماعي، لمصلحة الشركة وضمان مكانتها في سوق يشهد منافسة شرسة، يفاجؤون بين الفينة والأخرى بقرارات إدارية استفزازية، غير مفهومة، تدفع إلى خلق أجواء من التوتر بين العاملين، خاصة عندما تستهدف هذه القرارات “الإدارية” ممثليهم النقابيين والأجراء، كما حدث أخيرا، بتسريح مسؤول نقابي، الذي هو في الآن نفسه، ممثلا للأجراء.
وتشهد شركة “أولا إنرجي المغرب”، المتخصصة في توزيع المحروقات وزيوت التشحيم، أجواء مشحونة، نتيجة إقدام الإدارة على تسريح نقابي وممثل للأجراء، في خرق للقوانين.
وفي هذا الإطار، قال بلاغ للمكاتب النقابية لـ”أولا انرجي المغرب”، العضو في الجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة – الاتحاد المغربي للشغل Fntpgpa – UMT، إن المكاتب النقابية، التي “كانت تنتظر من إدارة الشركة التجاوب مع مطالبها، فوجئت بقرار، أقل ما يمكن وصفه بالاستفزازي والتعسفي، في حق المهندس، مندوب الأجراء والمسؤول النقابي، والقاضي بفصله عن العمل، دون موجب حق أو قانون، سوى تجبر وتسلط المسؤول عن اتخاذ هذا القرار، الذي يفتح المجال أمام التوتر، وسيادة جو من الاضطراب والشك والريبة في العلاقة بين الإدارة والشغيلة”.
وأضاف البلاغ أن المكاتب النقابية لـ”أولا إنرجي المغرب”، و”رغم تنبيهاتها، ولمرات عدة، ولسنوات لبعض المسلكيات التي تصدر عن الإدارة، وتنعكس سلبا على الشغيلة، والتي تدفع إلى سيادة أجواء التوتر، وبالتالي الإحباط، ورغم التزامها (المكاتب النقابية)، في المقابل، بالصبر والجد، حفاظا على السلم الاجتماعي بالشركة”، تصر الإدارة على مواصلة نهجها التصعيدي، بـ”اتخاذ قرارات انتقامية من الشغيلة، عموما، والمسؤولين النقابيين وممثلي الأجراء”، على الخصوص، في ما اعتبره البلاغ، “خرق سافر للقوانين، والمواثيق”، ومستشدا بالقرار الصادر في حق مهندس بالشركة، والذي يتحمل، في الوقت نفسه، مسؤوليات نقابية، نائب مندوب الإجراء ونائب الكاتب العام لنقابة العمال بالشركة، وهو القرار الذي اعتبرته المكاتب النقابية “دليل على تغول إدارة الشركة، وضربها عرض الحائط كل القوانين والأعراف”.
واستغرب البلاغ قرار فصل الممثل النقابي للعمال، وقال إذ بدل أن تجازيه على تحمل مسؤوليات داخل الشركة بكل تفان، حيث “كان مثالا للأطر وكان يشتغل بحزم وصرامة، وكان مواظبا في عمله داخل الشركة، ويقوم بعمله بكل تفان ومسؤولية، كما أنه كان مثالا للأجير الذي يؤدي مهامه في الشركة بكل مهنية، وخير دليل على ذلك السنوات التي اشتغل بها داخل الشركة والتي تقارب 13 سنة”، كان جزاءه، يضيف البلاغ، “الفصل التعسفي عن العمل، وكأن إدارة الشركة تعطي به المثال لباقي المجدين والمجتهدين للتقاعس بدل العطاء”.
و”أمام هذا الوضع وما ترتب عن القرار من أجواء سلبية وسط الأجراء والنقابيين، أجواء عدم الطمأنينة والسكينة، إذ يسود إحساس عام أن الدور قادم على كل المجدين والمجتهدين”، يتابع البلاغ، “وهو الأمر الذي يضرب في الصميم الجهود الجبارة التي نبذلها (الأطر والمستخدمين والعمال) من أجل جعل الشركة في الطليعة والقمة وكذلك ينم عن ضرب العمل النقابي داخل الشركة”.
و”أمام ما سبق، وفي ظل الأجواء السلبية، التي نتجت عن هذا القرار، طالبت المكاتب النقابية لشركة “أولا إنرجي” باعتبارها تمثل الأجراء والعمال وتدافع عن حقوقهم، أولا، المدير العام بـ”إعادة الامور إلى نصابها، وذلك بالتراجع عن هذا القرار التعسفي، وإعادة الأجير وممثل العمال لعمله بالشركة”، وثانيا، دعت الشغيلة، بـ”جميع مكوناتها، وبجميع مرافق الشركة، إلى التعبئة، وترصيص الصفوف وتوحيدها، في انتظار قرارات الهيئات النقابية، التي ستبقي اجتماعاتها مفتوحة، لاتخاذ القرارات المناسبة، مع خوض معارك نضالية، وفق القوانين المنظمة”.
وفي الوقت الذي استغربت شغيلة “أولا إنرجي” عدم تجاوب وتفاعل قيادة الجامعة الوطنية لعمال البترول والغاز والمواد المشابهة، مع ما يجري في محطات عديدة، سواء في هذه القضية أو غيرها من القضايا، التي تطال الشركة والقطاع عموما، تناشد ميلودي موخاريق، الأمين العام لاتحاد المغربي للشغل، للتدخل لوضع حد لهذه السلوكات الاستفزازية، التي تهدد التواجد النقابي بالشركة، والتي ظهرت تجلياتها، أولا في مقاضاة نقابيين، أنصفهم القضاء، وثانيا باستهدافهم في قوتهم اليومي بفصلهم عن العمل.
