قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن النيابة العامة هدفها ليس الزج بالأشخاص في السجن، بل تحقيق العدالة، مؤكدا ضرورة أن يتضمن نص قانوني واضح في المسطرة الجنائية يُلزم النيابة العامة بالبحث عن وسائل النفي كما تبحث عن وسائل الإثبات، وليس من الضروري أن تزج بشخص معين في السجن، بل أن تحقق العدالة التي تتقبل الوجهين معا.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أمس الإثنين، حيث أكد الوزير، أنه في بعض الأحيان يجري البحث في جريمة وتجد فعلا يثبت البراءة، مشيرا أنا أن فقهاء القانون يؤكدون أن شرعية الإجراءات مثل التفتيش لا يجوز فيها خرق القانون، و بأن البحث في وسائل الإثبات على الفعل الجرمي تخضع لمبدأ الشرعية، لكن وسائل النفي لا تخضع لهذا المبدأ.
واضاف قائلا: إن “دور وكيل الملك ليس السعي إلى الإدانة فقط، بل تحقيق العدالة. غير أن هناك من يركز فقط على الإدانة، بينما الأصل هو البحث عن الحقيقة، سواء أفضت إلى الإدانة أو البراءة”.
المتجث ذاته، شدد التأكيد على ضرورة الإذن الكتابي قبل التفتيش، وذلك لأن الأمر يتعلق بالحياة الخاصة للمواطنين، مشيرا أنه بعد الحصول على الإذن للبدء في التفتيش لا عشوائيا، بل يقتصر على العناصر المرتبطة بالجريمة موضوع الإذن، وقد يقتضي ذلك الاطلاع على محتويات الجهاز، بما في ذلك المراسلات والوسائط، بهدف الوصول إلى الأدلة ذات الصلة.
ويأتي ذلك في سياق مناقشته للمادة 1-64، والتي تنص على أنه “يمكن، بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة، لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية تحوز معطيات مفيدة في البحث، بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أي نظام معلوماتي آخر، من أجل مدّه بها وباستعجال، ولو في شكل إلكتروني”.
