راسلت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب الملك محمد السادس برسالة مفتوحة، أعربت فيها عن استيائها من عدم تنفيذ بروتوكول الاتفاق، الموقع سنة 2019، بين وزارة الداخلية والهيئات النقابية، والذي نص على مأسسة الحوار الاجتماعي وعقد لقاءات دورية.
وورد في الرسالة، التي اطلعت “دابا بريس” بمضامينها، حيث أكدت أن موظفي الجماعات الترابية “يعانون من تهميش واضح وإقصاء ممنهج”؛ حيث يتم “تجاهل مطالبهم المشروعة من قبل الحكومة ووزارة الداخلية”، على الرغم من استفادة “مختلف القطاعات الوزارية الأخرى من تحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة”.
وأكدت الجمعية أن موظفي الجماعات الترابية “يعاملون وكأنهم موظفون من الدرجة الثالثة”، رغم جسامة المسؤوليات التي يتحملونها؛ ما أدى إلى حالة من “الإحباط والتذمر داخل صفوفهم”.
في السياق ذاته، قالت الرسالة إن الدستور ينص على مبادئ “المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”، كما أكدت التوجيهات الملكية على أهمية “النهوض بالموارد البشرية”، وضرورة “إرساء حوار اجتماعي مسؤول يفضي إلى تحسين أوضاع الشغيلة وضمان حقوقها”.
وفي الاخير ناشدت الجمعية الملك بالتدخل لإعطاء تعليماته للحكومة من أجل فتح “حوار جاد ومسؤول” يؤدي إلى تحقيق “العدالة الاجتماعية” لهذه الفئة التي “ظلت، لعقود، تضحي بصمت، وتؤدي مهامها بتفان وإخلاص في خدمة الصالح العام”.
ويطالب موظفو الجماعات الترابية بـ”التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية”، ويطالبون ب“إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا”، ويطالبون ب“إقرار علاوة الأداء السنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر دجنبر من كل سنة، وإقرار مكافأة سنوية في حدود أجرة شهر إضافية تصرف خلال شهر يونيو من كل سنة”.
