مالية 2023.. الحكومة تخصص 9,5 ملايير درهم لاستكمال الحماية الاجتماعية
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن توطيد أسس الدولة الاجتماعية بمثابة العنوان الأبرز لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، حيث يسعى إلى مواصلة بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز ركائزها، عبر تعميم الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة والمعوزة، وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي وبالمدرسة العمومية وتحسين آليات الولوج للسكن.
واضافت فتاح، خلال تقديمها لقانون المالية لسنة 2023 أمام غرفتي البرلمان، اليوم الخميس، أن المشروع يهدف إلى استكمال مشروع الحماية الاجتماعية كما حدد أبعاده الملك محمد السادس، والذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة، من خلال مواصلة تعميم التأمين الإجباري عن المرض ليشمل كافة الفئات الاجتماعية.
وصرحت المسؤولة الحكومية أن الحكومة ستشرع، بناء على المشروع، في نقل المستفيدين من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض نهاية 2022، وستخصص 9,5 مليار درهم لسداد تكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي لصالح 4 ملايين أسرة في وضعية هشة.
كما يروم المشروع، حسب فتاح، مواكبة تأهيل المنظومة الصحية، بتخصيص 4,6 ملايير إضافية، لتبلغ ميزانية قطاع الصحة أزيد من 28 مليار درهم، كما يهدف تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية، وإعادة النظر في منظومة التكوين، وسيتم إحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص 1,5 مليار درهم لزيادة أجور المهنيين.
وأفادت وزيرة الاقتصاد أن المشروع يحرص على التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، حيث سيتم افتتاح مستشفى إقليمي بكل من القنيطرة وإفران والحسيمة، وسيتم تأهيل المراكز الصحية الأولية، مع إحداث 3 مستشفيات جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم.
وسيتم توفير الأدوية وتخفيض كلفتها بالنسبة للأسر الفقيرة، ورفع الاعتمادات المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم لتغطية تكاليف أدوية الفئات المعوزة داخل المستشفيات، والإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة الأدوية المعدة لعلاج الأمراض المزمنة والمكلفة، مع الرفع الضريبي للأدوية التي تحتوي على السكر حفاظا على صحة المواطنين.
كما ستشرع الحكومة في تنزيل ورش تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها 7 ملايين طفل من عائلات هشة، و3 ملايين اسرة في وضعية هشة وبدون أطفال في سن التمدرس، كما سيتم اعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المناشر، تشتهدف الفئات المعوزة، باعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وسيتم تمويل هذا الورش عبر الإصلاح التدريجي للمقاصة انطلاق من نهاية 2023.
