أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر المغربية التي ترأسها نساء تسجل معدلا مرتفعا لانتشار العنف الإلكتروني ضد الفتيات مقارنة بالأسر التي يرأسها رجال، مرجعة هذا التفاوت إلى أن الأسر التي ترأسها نساء غالباً “ما تكون أكثر هشاشة اقتصاديًا، مما قد يزيد من تعرض الفتيات لبيئات رقمية غير مراقبة”.
وأوضحت المندوبية في دراسة نشرتها حديثًا بناءً على تحليل معطيات بحث يعود لسنة 2019، أن الأسر التي ترأسها نساء عرفت معدل انتشار أعلى للعنف الإلكتروني ضد الفتيات مقارنة بالأسر التي يرأسها رجال، حيث تبلغ النسب على التوالي 38,5% مقابل 27,8%، مرجعة هذه الظاهرة إلى عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية.
وأضافت المندوبية أن “الأسر التي ترأسها نساء غالباً ما تكون أكثر هشاشة اقتصاديًا، مما قد يزيد من تعرض الفتيات لبيئات رقمية غير مراقبة أو غير آمنة”، مشيرة أيضًا إلى أن “الأمهات يفتقرن إلى الموارد أو الدعم اللازمين لمواجهة المخاطر الإلكترونية مقارنة بالآباء، مما يزيد من هشاشة الفتيات في هذه الأسر”.
وأضاف المصدر ذاته أن العامل المهني يزيد من فرص التعرض للعنف الإلكتروني ضد الفتيات، حيث إن ما يقارب نصف الفتيات النشيطات العاملات (49,3%) تعرضن له، مقابل 28,4% بين الفتيات غير النشيطات و39,2% بين العاطلات عن العمل.
وبخصوص الجهات الممارسة للعنف الإلكتروني، فحسب نتائج الدراسة فإن غالبية المعتدين من الرجال، حيث يمثل هؤلاء 81,2% من الحالات، بينما تمثل النساء 10,7% فقط من المعتدين، ومن بين المعتدين الذكور، تظل هوية نسبة كبيرة منهم غير معروفة، حيث يشكلون 65,5% من الجناة.
وتابعت المندوبية في الدراسة أن هذا المعطى “يبرز أهمية اليقظة في التعامل مع الأشخاص غير المعروفين عبر الإنترنت كوسيلة فعالة لمحاربة هذا الشكل من العنف ضد الفتيات”، داعية إلى تعاون المبادرات المحلية والوطنية من أجل خلق بيئات رقمية أكثر أمانًا للفتيات، مع أخذ الخصوصيات الجهوية واحتياجات الأسر التي ترأسها نساء بعين الاعتبار.
