مجزرة ديمقراطية وإعدام للمستقلة والحرة منها..إحداث لجنة لتسيير شؤون الصحافة مس بالدستور وتصرف أخرق وكارثي

وأضاف رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن هذا المشروع يعتبر شارداً وبعيداً عن الممارسة الديموقراطية التي كرسها دستور 2011. كما يعتبر المشروع التفافاً حكوميا مفضوحاً على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس الوطني للصحافة. كما أنه تأكيد على أن هذه الحكومة تريد قتل الصحافة الحرة والمستقلة والمسؤولة والجادة والكفؤة، وتستهدف، بالمقابل، صناعة جوقةٍ للتطبيل والتهليل والتزويق والرداءة.

في السياق ذاته،أشار حموني، أنه سبق لنا، في البرلمان، أن صادقنا على نص تشريعي يمدد، لمدة ستة أشهر، الفترة الانتدابية للمجلس الوطني للصحافة، والذي انتهت صلاحيته منذ أكتوبر 2022. لكن على أساس تنظيم انتخابات وإفراز أجهزة جديدة وديموقراطية تُسير المجلس لولايةٍ جديدة.

حموني، سجل في التدوينة ذاتها، بحسرة كبيرة واستنكارٍ شديد، الارتباك الحكومي الفظيع في مجال التشريع عموماً. مؤكدا، أنه هي الحكومةنفسها، و بمنطق الارتجال والتواطؤ وضعف الكفاءة في التدبير، تستعد لتقديم مشروع قانون، أمام البرلمان، يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تُحدَّدُ مدتها في سنتين كاملتين .

المتحدث ذاته، ذمر أن التمديد التقني الذي تم تمريره سابقا، لمدة ستة أشهر، لم يكن الهدف منه سوى تصريف الأمور الجارية للمجلس، لكن يبدو أن الحكومة تريد أن تمنح اللجنة عمراً مديداً وصلاحيات تقريرية، وإمكانيةً لتغيير الخريطة وصُنعِ واقع جديد تكون فيه الغلبة للأقلية المرفوضة التي عجزت عن تدبير شؤون المجلس وفشلت في تنظيم انتخاباته.

حموني، خلص وفق المصدر نفسه، للتأكيد، أن المشروع يمدد الولاية فقط لرئيسيْ لجنتين، ليتخذا قراراتٍ أساسية تَـــهُمُّ الشأن الصحفي، بشكلٍ شخصي ومنفرد، ضدا على كل القواعد والمعايير الديموقراطية، معتبرا أنه تراجع خطير سنبذل كل مجهودنا من أجل الوقوف ضده، لا سيما وأن المشروع أقصى أطرافاً رئيسية من الجسم الصحفي، وخاصة فدرالية الناشرين والقنوات التلفزيونية العمومية ووكالة المغرب العربي للأنباء والإذاعات الخاصة وغيرها.