أصدر المكتب المحلي لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأيت ملول، التابع للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بيانًا تنديديًا شديد اللهجة، يعبّر فيه عن رفضه لتنظيم نشاط تكويني بشراكة مع منظمة إسرائيلية تدعى “كالتيفايد”، متخصصة في مجال الزراعة، وذلك ضمن برنامج تكويني مبرمج ليوم الثلاثاء 8 أبريل الجاري.
وأوضح المكتب النقابي في بيانه أن هذه الخطوة “تتنافى مع المواقف الثابتة للشعب المغربي وقواه الحية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني”، معتبرًا أن تنظيم مثل هذا النشاط داخل مؤسسة تعليمية عمومية يمثّل “تطبيعًا مرفوضًا يضرب في العمق مبادئ التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.
وأكد البيان أن النقابة “تستنكر بشدة الزج بالمؤسسات الجامعية في أجندات مشبوهة”، وتدعو إلى “التحلي باليقظة والمسؤولية في التعامل مع الشراكات الخارجية، خصوصًا حينما يتعلق الأمر بكيانات لها ارتباط وثيق بالاحتلال والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان”.
وفي سياق متصل، شدد المكتب المحلي على أن المعهد يجب أن يظل فضاء للعلم والمعرفة والانفتاح المسؤول، دون السقوط في شرك “العلاقات المسمومة” التي قد تسيء إلى سمعته ومكانته في المشهد الأكاديمي الوطني والدولي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الأصوات الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، سواء على الصعيد الأكاديمي أو الاقتصادي أو الثقافي، خاصة في ظل العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والإنساني في الأراضي المحتلة.
ولم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي من إدارة المعهد بخصوص هذا النشاط أو طبيعة الشراكة المثيرة للجدل، وهو ما يزيد من حدة الجدل ويطرح تساؤلات حول الجهة التي أشرفت على التنظيم والدوافع الكامنة وراء اختيار هذا الإطارات.
جدل في معهد الحسن الثاني بأيت ملول بعد بيان تنديدي بنشاط تكويني بشراكة مع منظمة إسرائيلية
لقد أثار إعلان تنظيم نشاط تكويني يوم الثلاثاء 8 أبريل الجاري، بشراكة مع منظمة إسرائيلية متخصصة في الزراعة تُدعى” كالتيفايد”، موجة استنكار واسعة في أوساط الأساتذة والطلبة، بعد أن أصدر المكتب المحلي لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأيت ملول، التابع للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بيان تنديدي يدين فيه هذه الشراكة ويصفها بأنها “تطبيع مرفوض”.
ومن جهته، عبّر عبد الإله السالمي، عضو في مكتب طلبة المعهد، عن “خيبة أمل واسعة في صفوف الطلبة”، مضيفًا: “نحن نرفض أن يُستعمل فضاء المعهد منصة لتبييض صورة الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا في هذا الظرف الذي يشهد فيه الشعب الفلسطيني مجازر يومية في غزة”. واعتبر أن هذا النشاط “لا يخدم لا مصالح الطلبة ولا القطاع الزراعي المغربي، بل هو خرق أخلاقي قبل أن يكون خطأ مهنيًا”.
أما الناشطة الحقوقية نزهة بوعنان، فقد وصفت الخطوة بأنها “استفزاز لمشاعر المغاربة وخرق لمبدأ التضامن التاريخي مع فلسطين”، معتبرة أن إدخال مؤسسات التعليم والبحث العلمي في شراكات مع مؤسسات إسرائيلية هو “جزء من استراتيجية ممنهجة لتطبيع الوعي وتكريس القبول بالتطبيع كأمر واقع”، مشددة على ضرورة أن تتحمل وزارة التعليم العالي مسؤوليتها في حماية استقلالية وسمعة الجامعات المغربية.
وفي المقابل، لم يصدر أي توضيح رسمي من إدارة المعهد بخصوص طبيعة الشراكة المثيرة للجدل أو الجهات المنظمة لها، وهو ما زاد من حدة الجدل وطرح تساؤلات حول مدى احترام ضوابط الشراكات الأكاديمية، وشفافية قرارات التعاون الدولي داخل المؤسسات الجامعية.
ويُتوقع أن تزداد حدة التوتر في الأيام المقبلة، خاصة إذا ما تم الإصرار على تنظيم النشاط دون مراجعة أو اعتذار، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالِبة بوقف كافة أشكال التعاون مع جهات مرتبطة بالاحتلال الاسرائيلي.
