قال عبدالرحيم شهيد رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، إن 13 مليار التي وردت بخصوص دعم مستوردي الأغنام واللحوم لم يفصح عنها لا موقع إلكتروني ولا طرف من المعارضة البرلمانية، وإنما قدمتها وزارة المالية.
جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الأربعاء، حيث استشهد بالرسالة التي وجهها فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية للمعارضة، والتي أكدت، أنه ولغاية 31 دجنبر فإن تحملات الميزانية ذات الصلة بعملية استيراد الأبقار والأغنام قد تجاوزت 37،13 مليار درهم.
وأضاف شهيد، أنه حين نتحدث عن قيمة مضافة لم يجر أداؤها في هذه العملية، فإننا نتحدث عن أموال كانت ستضاف لخزينة الدولة وسيتم صرفها لصالح قطاعات أخرى، وحرمت منها خوينة الدولة، مؤكدا أن لقجع نفسه صرح أن تلك الأموال هي أموال الدولة.
وفي معرض رده على اقتراح الحكومة الية أخرى للنظر في هذا الملف ممثلة في مهمة استطلاعية، تسأل شهيد، لماذا لم يتم اللجوء إليها من طرف الأغلبية منذ البداية، ولجأتم إليها بعد ورود الية لجنة تقصي الحقائق بغاية الالتفاف عليها، مشيرا إلى لجنة أخرى تم تجميدها من طرف الأغلبية لثلاثة سنوات وهي لجنة تقييم المخطط الأخضر، والذي إن كانت من نتائج كارثية تعرفها البلاد فهي مرتبطة بهذا المخطط بالضبط، إنها اللجنة التي يتم فرملتها ومنع تشكلها من طرف الأغلبية.
عبدالرحيم شهيد دعا خلال مداخلته الصحافة للتقصي في الدعم الذي قدم في الحبوب، وقدم في الصيد البحري في أعالي البحور، لتجدوا فضائح فيها شبيهة بفضائح دعم مستوردي اللحوم والأبقار وبما بات يعرف ب”الفرقشية”.
في السياق ذاته، كشف رئيس فريق المعارضة الاتحادية بالبرلمان أنه يوجد حزبين في الأغلبية يؤيدون تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص المخطط الأخضر لكن لاقدرة لهما على ذلك، معتبرا أن هذا المخطط هو الذي كان سببا في أزمة الماء، وهو الذي أنهى تماما مع أي اكتفاء ذاتي في أي مادة من المواد الفلاحية.
المتحدث ذاته، اعتبر في مداخلته، أن موضوع “الفراقشية” والدعم الذي قدم لهم، هو دعم استفادت منه فلاحة الخارج، على حساب الإنتاج الفلاحي الداخلي، وأن المخطط الأخضر كان هدفه هو تحويل الفلاحة لتجارة، وأنه لو وجهت موارده للفلاحين المغاربة، لكنا اليوم في وضعية غير الوضعية الحالية.
