اعتبرت النقابات التعليمية الخمس اللقاء الذي عقدته مع وزارة التربية الوطنية، أمس الخميس،بكونه محاولة الوزارة التملص من مسؤولياتها، ونهجها سياسة التراجع والالتفاف والتسويف في تنزيل كافة الاتفاقات والالتزامات السابقة.
جاء ذلك في بلاغ للتنسيق النقابي الخماسي ،حيث أكد أن ممثليه عبر عن امتعاضه واستيائه من الأجوبة المقدمة من قبل الوزارة على رسالة النقابات التعليمية المؤرخة في 2 أبريل 2025، ومحاولة تهريب مخرجات الحوار القطاعي الواردة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ومضامين مرسوم النظام الأساسي الجديد، إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي.
البلاغ ذاته، اعتبر ذلك يشكل تراجعا وتحريفا لمقتضيات الاتفاقين الاجتماعيين، ويؤكد غياب الإرادة السياسية للحكومة من جهة ولوزارة التربية الوطنية من جهة أخرى في تنزيل كل ما تم الاتفاق عليه في الحوار القطاعي.
في السياق ذاته، عبرت النقابات التعليمية عن رفضها منهجية الوزارة الرامية إلى التملص من مسؤولياتها في الاستجابة للملفات ذات الكلفة المالية، والتي تهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، وجددت احتجاجها الشديد على مقاربة التمطيط والتسويف، والنزوع نحو إفراغ التشريعات من مضامينها الايجابية.
التنسيق النقابي الخماسي للتعليم، حمل المسؤولية الكاملة للحكومة ولوزارة التربية الوطنية على التأخر غير المبرر في تنزيل ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والعديد من مواد النظام الأساسي الجديد، مؤكدة أنها بقدر ما تسعى إلى حوار اجتماعي حقيقي مثمر وإيجابي، فإنها ترفض بالمقابل سياسة التراجع والالتفاف والتسويف في تنزيل كافة الاتفاقات والالتزامات.
وخلصت النقابات إلى التأكيد على أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها، محملة وزير التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما ستؤول الأوضاع، ودعت الشغيلة التعليمية إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن الحقوق.
