اعتبر رئيس المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، كمال لحبيب، أن ورش الحماية الاجتماعية يواجه تحديات متداخلة، تستدعي توحيد الرؤية وتنسيق الجهود بين الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني، مؤكدا أن تعدد المقاربات بشأن سبل الولوج إلى الحماية الاجتماعية الشاملة يقتضي فتح نقاش موسع، يأخذ في الاعتبار العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في في اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بشراكة مع المرصد المغربي للحماية الاجتماعية، أمس الجمعة، تحت عنوان “ورش الحماية الاجتماعية بين الإكراهات والتحديات”.
وأشار كمال الحبيب، إلى ضعف تواصل الحكومة مع المجتمع المدني وانغلاقها على نفسها في ما يتعلق بتقييم ورش الجماية الاجتماعية، معتبرا أن المدة القصيرة لتنزيل هذه السياسة الاجتماعية كشفت عن تضرر النساء، في مستوى أول، كحصيلة تفعيل برامج مشروع الحماية الاجتماعية.
إلى ذلك، أكد المتحدث نفسه، أن الحماية الاجتماعية، استنادا للتصور الاشتراكي الديمقراطي، تعتبر ليست مبادرة ظرفية أو إحسانية، بل هي من صميم مسؤولية مركزية للدولة، مشيرا أن طريقة تنزيل مضامين القانون الإطار رقم 21.09 تطرح إشكالات تتعلق بغياب الشمولية وضعف الالتقائية واستمرار أعطاب الماضي.
في السياق ذاته، أوضح الحبيب، أنه “لدينا عوائق من بينها أن يكون الضمان الاجتماعي حقا أساسيا، وثانيا تقوية الآليات لمواجهة أزمة الفقر وتعويض الأشخاص الذين فقدوا عملهم وتطوير الاستراتيجية الوطنية لحماية اجتماعية شاملة منسجمة مع المعايير الدولية”.
كما اعتبر أن “المسؤولية هي إيجاد أجوبة لجميع الأسئلة التي يطرحها تنزيل هذا الورش”، مشددا التأكيد أنه “لابد من إقرار حماية اجتماعية قوية وشاملة وتحترم حقوق الإنسان”.
في سياق بسط التحديات التي تواجه هذا الورش الكبير، أقر لحبيب ب“تحدي ارتفاع معدلات الفقر وتزايد نسبة الشيخوخة والقدرة على استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين وتجويد البيئة الحاضنة للبيئة الاجتماعية واعتماد مقاربة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي في هذا الورش”.
