إصدار جديد لرصد تطور النخبة البرلمانية

أعلن حسن حمورو، الباحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي، عن إصدار مؤلف تحت عنوان: “النخبة البرلمانية بالمغرب: دراسة سوسيوسياسية“.

وأورد حمورو في مقدمة الكتاب أن المؤلَّف رصد تطور النخبة البرلمانية منذ أول مجلس وطني استشاري تأسس في 3/8/1956. مرورا بمختلف الولايات البرلمانية منذ 1963 إلى 2021. مشيرا إلى أنه تم تخصيص مجلس النواب بالدراسة والتحليل، لكونه مجلسا منتخبا بالاقتراع العام المباشر، بمعنى أن أعضاءه يتم اختيارهم من لدن المواطنين بشكل مباشر.

واعتبر الكاتب في الفصل الأول الذي عنونه بـ”تطور النخبة البرلمانية في المغرب”عند مفهوم النخبة باستحضار مجموعة من التحديدات المفاهيمية من حقول لغوية وسوسيولوجية وفلسفية، قصد الضبط المفاهيمي لمعنى النخبة والنخب السياسية والبرلمانية، بالشكل الذي لا يتجاوز وظيفة هذه التحديدات في التأطير النظري للدراسة.

كما عالج هذا الفصل دراسة تاريخية للتجربة البرلمانية المغربية منذ إرهاصاتها الأولى إلى اليوم، وذلك بالتركيز على أهم مميزاتها ومتغيراتها. كما تضمن هذا الفصل محورا خاصا بتشكل النخبة البرلمانية بالمغرب، استحضرنا فيه دراسات تاريخية وسوسيولوجية اهتمت بتاريخ تشكل النخبة السياسية المغربية.

فيما الفصل الثاني من الدراسة، والذي يحمل عنوان “تطور النخبة البرلمانية وفق إفرازات انتخابات 2021″، فقال عنه حمورو، حاولنا رصد محددات تغير النخبة في التجربة البرلمانية المغربية، والتي شملت المحددات الاجتماعية والاقتصادية والحزبية، وكذا تلك المتعلقة بالنظام الانتخابي، ونظام الأحادية المجلسية والثنائية المجلسية.

وأضاف، كما توقفنا عند أثر تغير عدد أعضاء مجلس النواب على تطور النخبة البرلمانية. وختمنا هذا الفصل بمحاولة الكشف عن محددات تجدد النخبة النيابية بناء على نتائج انتخابات 2021.

وأوضح أنه تم اعتماد محددات متوسط الأعمار لمعرفة مدى تحقق شعار التشبيب، ومحدد حضور المرأة للكشف عن مدى تحقق المقتضى الدستوري المتعلق بالسعي نحو المناصفة، ومحددات أخرى مهنية وعائلية وعلمية، غايتها التعرف على مستوى تجدد النخبة النيابية من حيث الوظائف والانتماءات العائلية والمستوى التعليمي.

وفي الخلاصات، ذكر حمورو أن الدارسة توقفت عند صعوبات البحث في هذا الموضوع، فبالرغم من أن البرلمان شكل مادة للعديد من الدراسات والأبحاث، إلا أن المعطيات المتعلقة بالنخبة البرلمانية تظل ضئيلة بالنظر لمحدودية الدراسات المرتبطة بالموضوع.