نوه المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ومشيدا بوفائها بمختلف التزاماتها في جميع جولات الحوار الاجتماعي.
جاء ذلك في بلاغ صادار عن الجهاز التنفيذي لحزب الحمامة في اجتماع مساء أمس الجمعة 02 ماي 2025 بمدينة الداخلة، حيث أكد أن اجراءات الحكومة بهذ الخصوص، هي ما مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة، وهو ما تؤكده التكلفة الاجمالية للزيادات في الأجور التي ستتجاوزبحلول سنة 2026 عتبة الـ 45 مليار درهم,
مؤشران لا يقلان أهمية
واعتبر البلاغ، أن هذه الزيادات تعادل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في ثلاث حكومات سابقة مجتمعة.، علاوة، يضيف البلاغ، على مؤشرين آخرين لا يقلان أهمية، وهما عمل الحكومة على الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بــ8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%.
الرفع من المتوسط الشهري
وأضاف البلاغ ذاته، أنه و علاوة على مؤشرين آخرين لا يقلان أهمية، وهما عمل الحكومة على الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بــ8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%.
يأتي ذلك، فيما تؤكد جل المركزيات النقابية، أن الحكومة لا تلتزم بمخرجات الحوار الاجتماعي، وتتماطل في انجاز جلها، فضلا أنها حسب النقابات، تأخذ ما تعطيه باليد اليمن، ما تعطيه باليد اليسرى.
