رحّب نوفل البعمري بالعفو الملكي الذي شمل حوالي 80 في المئة من المعتقلين، واعتبره خطوة إيجابية،مشددا في المقابل على ضرورة الالتفات إلى من لا يزالون خلف القضبان، داعيًا في الوقت ذاته، إلى استكمال مسار الإنصاف والمصالحة.
جاء ذلك في ندوة صحافية، أمس الثلاثاء 06 ماي 2025، حيث تم تقديم الحصيلة العامة للمؤتمر الوطني الثاني عشر، الذي انعقد تحت شعار: “أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟”، أيام 25-26-27 أبريل 2025 بمدينة الرباط.
تحذير من الهدر التشريعي
وحذر البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي أُنشئت في 12 يناير 1989، من تداعيات “الهدر التشريعي” في إصلاح القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات، مؤكدا أن التأخر في إخراج نصوص من قبيل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الأسرة، تترتب عنه كلفة حقوقية وقانونية ثقيلة، مطالبا النيابة العامة إلى متابعة الصحافيين والمدونين بقانون الصحافة والنشر لا القانون الجنائي.
وبخصوص كيفية التعامل مع الحركات الاحتجاجية، أكد رئيس المنظمة على حيوية المقاربة الحوارية، والتفاعل مع الفاعلين المحليين. داعيا إلى “انتهاج سياسة استباقية قبل اندلاع التوترات الاجتماعية، وفتح قنوات الحوار مع الفاعلين المحليين باعتبارهم شركاء أساسيين في حل الأزمات”.
في السياق ذاته، كشف البعمري، أن المؤتمر الأخير للمنظمة سجل أن التوتر والصدام يغيبان المطالب الأصلية، ويفرزان ملفات ناتجة عن هذا الصدام، مؤكدا على حيوية مسؤولية مؤسسات الوساطة المحلية في التصدي المبكر لمظاهر الاحتقان المجتمعي.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مستقلة
شدد البعمري خلال الندو الصحفية، على التأكيد أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان هيئة حقوقية مستقلة عن الأحزاب السياسية، والدولة، وأنها ستحافظ على نفس المسافة من مختلف الهيئات، بما فيها حزب الاتحاد الاشتراكي.
إعادة تأطير المتابعات القضائية للصحافيين
دعا البعمري إلى ضرورة إعادة تأطير المتابعات القضائية في حق الصحافيين والمدونين، معتبرا أن الحل لا يكمن في الجدل العقيم، بل في تبني النيابة العامة لتوجه واضح يعتبر جميع الصحافيين والمدونين مشمولين بقانون الصحافة والنشر، لا بالقانون الجنائي.
إلى ذلك، أكدر رئيس المنظمة، أن قانون الصحافة الذي يمنح المتضررين الحق في اللجوء إلى القضاء،ل يوفر حماية كافية للصحافيين لممارسة مهنتهم بحرية وكرامة، وفي هذا الاطار، دعا البعمري، إلى توسيع هذا الإطار ليشمل مختلف وسائل النشر، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من حماية الحريات العامة وضمان الأمن القانوني للفاعلين الإعلاميين.
أهم خلاصات المؤتمر الأخير للمنظمة
جدير بالذكر،أن المؤتمر 12 للمنظمة، الذي انعقد أيام 25-26-27 أبريل 2025 بمدينة الرباط، كان أكد على ضرورة أن يشمل العفو الملكي، باقي معتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، كما طالب بفتح حوارات مع الساكنة لحل المشاكل الاجتماعية المحلية وفقا لمقاربة تشاركية.
كما أشاد مؤتمر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي لما يضمنه من حقوق لفائدة ساكنة المنطقة، وادان المؤتمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، داعيا الأطراف الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المحتجزين بالمخيمات وضمان كافة حقوقهم كما هي مقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،
