لشكر: كل محاولة لإصلاح مهنة المحاماة يتعين أن تنطلق من تشريح علمي موضوعي وعقلاني لأوضاعها

وأكد أن كل محاولة لإصلاح مهنة المحاماة، يتعين أن تنطلق من تشريح علمي موضوعي وعقلاني لأوضاعها ومن تم الاستجابة لما تحتاجه من تدابير وإجراءات تعالج اختلالاتها وتروم تعميق حصانتها واستقلاليتها وتوسيع مجالات احتكارها وتعزيز مكانتها وتحديث أساليب ممارستها.

وأبرز لشكر أن العروض التي ستقدم خلال هذا اللقاء، وكذا النقاشات الجماعية التي ستتلوها، والخلاصات التي سيتم الإنتهاء إليها، من شأنها توفير “الرؤية الواضحة، والمقترحات الإيجابية، التي سنغني من خلالها مساهمتنا في تجويد المشروع الذي تعتزم الحكومة عرضه في المسار التشريعي”.

من جهته، أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن مهنة المحاماة وممارستها بحرية، تشكل عنصرا مركزيا لا غنى عنه بشأن سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واستقلالية القضاء، وتساهم ممارستها بحرية في كفالة اللجوء إلى القضاء، ومراقبة سلطة الدولة، وحماية الحق في المحاكمة وفق القواعد القانونية والضمانات القضائية.

وأشار إلى أن الدول يجب أن تكفل لممارسي مهنة المحاماة إمكانية القيام بذلك “من دون تخويف، ولا عوائق، ولا مضايقة، ولا تدخل، على نحو ما تشير إليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى الحق في المساواة أمام المحاكم وفي المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة”.

وسجل ميارة، أن مسودة النص المقترح “تستلزم من جهة التجويد، عند الاقتضاء، والملائمة مع المعيار الدولي الحقوقي المنطبق الاسترشاد بما استنتجه وما أوصى به المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا سايان، المقدم لمجلس حقوق الإنسان شهر يوليوز 2022 حول حماية المحامين من التدخلات غير المبررة في ممارسة المهنة القانونية بحرية واستقلالية”.