أكد محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن القطاع السياحي يعتبر ضمن المجالات الأكثر عرضة لمخاطر الفساد الرشوة والاختلاس وفقاً لعدد من الدراسات الدولية.
جاء ذلك،خلال مشاركته في الملتقى الدولي لتعزيز النزاهة 2025، المنعقد بجمهورية المالديف، يومي 6 و 7 ماي الجاري، حول موضوع ” تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة”.
و اعتبر بنعليلو، أن التصنيف الذي يضع السياحة ضمن المجالات المعرضة اكثر للفساد، تأتي ولو من زاوية الإدراك العام، باعتباره مجالاً يتقاطع فيه العديد من المتدخلين من قطاعات متعددة، ما يمنحه بنية مؤسسية معقدة وهشة في بعض الحالات.
الفساد في السياحة له تأثير سلبي مباشر على فرص الاستثمار
واكد بنعليلو، أن الفساد في السياحة له تأثير سلبي مباشر على فرص الاستثمار، فضلا أنه يقوض ثقة السائح والمستثمر في العرض السياحي، وأن معالجته تقتضي إدماج القطاع السياحي ضمن استراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الفساد، وفق تصور واضح يعزز الشفافية ويكرس المساءلة.
في السياق ذاته، دعا بنعليلو إلى ضرورة أن تتسم مقاربة التعاطي مع الموضوع، بالشمولية الدامجة لقطاع السياحة ضمن استراتيجيات مكافحة الفساد، وفق تصور واضح من شأنه تحصين المنظومة السياحية، وتعزيز ثقة المستثمر والسائح في العرض السياحي، وجعل القطاع مساهما مستداما في تحقيق هدف التنمية.
بنعليلو يعقد عدة لقاءات في الملتقى
إلى ذلك، أكد رئيس الهيئة على ضرورة إشاعة الوعي بخطورة الفساد وتأثيره على القطاع السياحي، مؤكدا أن ذلك يعد مدخلاً أساسياً لحماية الموارد العامة من الاستغلال غير المشروع، وتحقيق حكامة أفضل، وتحفيز الصناعة السياحية على المساهمة المستدامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جدير بالذكر، أن رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والوفد المرافق له بمناسبة انعقاد هذا الملتقى، عقد لقاءات ثنائية مع كل من رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، لتقييم تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الهيئتين، ولتعزيز أواصر الشراكة والتنسيق بينهما، ورئيس اللجنة المالديفية لمكافحة الفساد، للتشاور وإرساء أسس التعاون بين الهيئتين على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، فضلا عن جلسات عمل جمعته بعدد من المسؤولين بكل من المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي ضد الفساد، وهيئة السياحة العراقية.
يذكر أن المنتدى خلص إلى إقرار مجموعة من التوصيات التي من شأنها ضمان التنمية الأخلاقية المستدامة لهذا القطاع، وأوصى المؤتمرون الذين فاق عددهم 190 مشاركا من 50 دولة ومنظمة دولية، بتنظيم النسخة الثانية من هذا المنتدى في المملكة المغربية.
