قال عبدالله الفركي، إنه و “بمجرد إعلان الحكومة عن خطة التشغيل سارعنا، في الكونفدرالية، للتحذير من استحواذ الشركات والمقاولات الكبيرة (الباطرونا) لهذه الملايير التي ستضخ لتمويل هذا البرنامج”،مؤكدا أنه “إذا لم تستفد بشكل مباشر فإنها ستستفيد بطريقة غير مباشرة من خلال المقاولات الصغيرة التابعة لمجموعاتها الاقتصادية”.
و تتهم كونفدرالية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رئيسها، عبد الله الفركي، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بسعيه لفرض تصوره في ما يتعلق بالشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم المالي المندرج في إطار خطة التشغيل, وفي مقدمتها رفع رقم المعاملات المطلوب للتصنيف ضمن المقاولات المستهدفة إلى 200 مليون سنتيم.
وعبر الفركي عن تخوف المقاولات الصغيرة والمتوسطة من “احتكار” كبار الشركات والمقاولات لـ”الدعم الذي خصصته الدولة من أجل إنعاش الشغل وتمويل خطة التشغيل التي أطلقتها الحكومة”.
وأشار في تصريح مصور، أنه “لا يعقل أن تستفيد هذه الشركات في الوقت الذي استفادت منه في وقت سابق من امتيازات ميثاق الاستثمار”.
واعتبر أن “استفادة هذه الشركات والمقاولات الكبيرة من امتيازات ميثاق الاستثمار بدأت قبل سنتين ولازالت مستمرة إلى اليوم”،وأن “هذا الدعم المادي والمعنوي حرمت منه المقاولات الصغيرة التي تعاني أصلاً من أزمات متراكمة بعد جائحة كوفيد ـ 19 والحرب الروسية الأوكرانية”.
ونبه المتحدث ذاته إلى “المحاولات التي بدأت بعض المقاولات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالقيام بها من أجل فرض رأيها وتصورها من أجل تصنيف الشركات التي ستستفيد من هذا الدعم من الشركات التي لن تستفيد منه”.
وأوضح أن “ما يروج اليوم هو تحديد سقف ما بين 100 مليون سنتيم إلى 200 مليون سنتيم في رقم المعاملات من أجل الاستفادة من هذا الدعم”.
وكانت حذرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في وقت سابق، من أن يتحول هذا الدعم إلى استغلال لأغراض انتخابية، منتقدة عدم إشراكها في مشاورات بلورة هذه الخطة و”اقتصار الحكومة على محاورة الباطرونا”.
وقالت حينها، إنه و“مع إقتراب الانتخابات الجماعية والتشريعية، يزداد قلقنا من استغلال هذا الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة لأغراض انتخابية”، مؤكدة، “أن بعض الأحزاب بدأت من الآن حملتها الانتخابية “.
وأوضحت كذلك، الكونفدرالية إلى أنه.“من الضروري أن يتم توزيع الدعم بشكل عادل وفقا للاحتياجات الحقيقية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لضمان نجاح هذا المشروع الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي”، مؤكدة “أننا نحت الحكومة على ضرورة توضيح آلية صرف هذا الدعم و أن لا يتم إقصاء المقاولات الصغيرة جدا الأكثر إحتياج للتمويل”.
