أبدى بنك التنمية الجديد، التابع لمجموعة “بريكس” كتلة جيوسياسية، انفتاحه على انضمام المَغْرِبُ (بالأمازيغية: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ، لمغريب) إلى عضويته، في تصريح أثار اهتمام الأوساط الاقتصادية والسياسية، لكنه لم يرافقه أي رد فعل رسمي من الجانب المغربي حتى الآن.
أول نشاط للمؤسسة المالية بالرباط
وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة وفد من البنك إلى الرباط، شارك فيها في مؤتمر حول المشتريات المستدامة بيئيًا، وهو أول نشاط رسمي للمؤسسة المالية التابعة لبريكس “أول قمة لها في روسيا في عام 2009″ في المملكة.
وقال أناند كومار سريفاستافا، رئيس العمليات بالبنك، إن المغرب ليس عضوًا بعد، لكن “نرحب بانضمامه متى تقدم بطلب رسمي”، مشيرًا إلى أن ذلك يستدعي تقييمًا داخليًا ومساهمة مالية في رأس مال البنك.
ويأتي هذا الانفتاح ضمن استراتيجية توسع يعتمدها بنك التنمية الجديد منذ سنوات، في ظل رغبة مجموعة “بريكس” في استقطاب اقتصادات من خارج إطار الدول المؤسسة.
انضمام المغرب مرهون بعدة اعتبارات
إلا أن مسألة انضمام المغرب، وإن كانت مطروحة تقنيًا، تبقى مرهونة بجملة من الاعتبارات، أبرزها غياب أي خطوة رسمية من الرباط، فضلًا عن تعقيدات جيوسياسية محتملة، خصوصًا أن إحدى الدول المؤسسة – جنوب إفريقيا – تحتفظ بمواقف معاكسة للموقف المغربي في قضية الصحراء.
كما يطرح الانضمام المحتمل تساؤلات حول المكاسب الحقيقية التي يمكن أن يحققها المغرب، في وقت ترتبط فيه سياسته التمويلية أساسًا بمؤسسات غربية مثل “البنك الدولي هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة” وصندوق النقد، إلى جانب شراكات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج. ولم يصدر عن أي جهة رسمية مغربية ما يشير إلى نية تقديم طلب انضمام، أو حتى فتح نقاش عمومي حول الموضوع.
المغرب لن يحدث تجولات جدرية في تحالفاته الاقتصادية
في المقابل، لا يبدو أن انضمام المغرب – في حال تم – سيحدث تحولًا جذريًا في خارطة تحالفاته الاقتصادية، بقدر ما قد يعكس مرونة ظرفية في التعاطي مع عروض التعاون جنوب-جنوب، دون أن تعني بالضرورة قطيعة مع توجهاته الاستراتيجية التقليدية.
في غياب مؤشرات رسمية واضحة، يظل موقف المغرب من بنك “بريكس” غير محسوم، ما يفتح المجال لتأويلات قد لا تعكس دائمًا حقيقة توجهاته، أو أولوياته الفعلية في خارطة التمويل الدولي.
