أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين 30 يونيو 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، بالحكم عليه بسنة ونصف سنة سجنا نافذا، وتغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم (1.5 مليون درهم) لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي المطالب بالحق المدني.
وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها وهبي ضد حميد المهداوي، بعد حصوله على موافقة من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وكان دفاع الوزير طالب بتعويض مدني إجمالي يصل إلى مليار سنتيم.
وتوبع المهداوي بتهم بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص و”القذف” و”السب العلني”، حسب الفصول 447-2 و444 و443 من مجموعة القانون الجنائي.
وفي نونبر الماضي، قضت المحكمة الابتدائية في الرباط بهذه العقوبة بحق المهداوي.
وكان وزير العدل تقدم بشكوى ضد المهداوي تتضمن اتهامه بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة للتشهير بالأشخاص والسب العلني”.
ويعتبر هذا الحكم نهائيا إذا لم يلجأ المهداوي إلى محكمة النقض.
