مقاطعة الديربي تكشف عن صفقات مشبوهة بملعب محمد الخامس

طالب محمد الغلوسي، رئيس«‌الجمعية المغربية لحماية الماء العالم»، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالتدخل العاجل لإنهاء التحقيق في شبهة تبديد 22 مليار سنتيم من المال العام، صُرفت على إصلاحات متكررة لملعب محمد الخامس دون أثر ملموس على جودة الأشغال.

وجاء نداء الغلوسي في تدوينة حديثة أعقبت مقاطعة جماهير فريقي «‌ الرجاء» ونادي الوداد الرياضي لمباراة الديربي يوم السبت، والتي أعادت إلى الواجهة تساؤلات ملحة حول مصير هذه الأموال الضخمة.

واعتبر الغلوسي أن “الأسف الحقيقي” لا ينبغي أن يكون بسبب مقاطعة الديربي، بل على ما وصفه بـ”تبديد وهدر أموال عمومية ضخمة دون عقاب المتورطين في نهب المال العام”، وأكد أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق لها أن وضعت شكاية رسمية في 23 يونيو 2023 أمام الوكيل العام للملك، تتعلق بشبهات فساد وتلقي فائدة والإثراء غير المشروع، إلى جانب تبديد أموال عمومية من خلال صفقات وسندات طلب استخدمت كغطاء قانوني لأعمال صورية أو ضعيفة الجودة.

وذكر الغلوسي أن الشكاية أُحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي شرعت في أبحاثها باستدعاء رئيس الفرع الجهوي للجمعية، محمد مشكور، بتاريخ 28 يوليوز 2023. غير أن الملف ظل، حسب تعبيره، في حالة “غموض وصمت غير مفهوم”، دون أن يُعلن عن نتائج الأبحاث إلى حدود اليوم، ما يثير مخاوف الجمعية من تدخلات محتملة تهدف إلى تعطيل العدالة وتمكين المتورطين المفترضين من الإفلات من العقاب.

واستنكر الغلوسي استمرار الإصلاحات الشكلية للملعب،«‌الفساد في الرياضة»  ، والتي تُنفذ في كل مرة دون أثر فعلي على البنية التحتية، في مقابل إغلاق وفتح متكرر للمركب الرياضي، ولفت إلى أن هذه العمليات تحوّلت إلى وسيلة “لجمع الثروة بطرق غير مشروعة”، وسط غياب تام للمساءلة والمحاسبة.

وخلص الغوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الرأي العام يراقب باهتمام هذا الملف، ويترقب من القضاء أن يتحرك بحزم وجدية لإنصاف المال العام وردع المتورطين، مؤكدًا رهان الجمعية على استقلال القضاء ونزاهته لكشف الحقيقة ومتابعة المسؤولين عن هذه الخروقات.