أفرزت الانتخابات الجزئية التي شهدتها جماعة فجيجhttp://إقليم بجهة الشرق في المغرب يوم 22 أبريل 2025 مشهداً سياسياً واضحاً يعكس مزاجاً احتجاجياً لدى شريحة واسعة من الساكنة، فقد أسفرت نتائج الاقتراع عن فوز مرشحي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطيhttps://dabapress.com/179286/ بكامل المقاعد التسعة المتنافس عليها، وهو ما اعتبر مؤشراً رقمياً على موقف رافض لاستمرار الجماعة في الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، حسب ما ورد في بيان مستشاري ومستشارات الحزب المعني.
تأكيد على رفض شعبي مستمر
أوضح بيان المعارضة أن نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة حملت رسالة سياسية واضحة من طرف المواطنات والمواطنين بمدينة فجيج، تجدد رفضهم لما سموه بـ”قرار الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع”، معتبراً أن التصويت الكثيف لفائدة مرشحي الحزب هو تعبير مباشر عن هذا الرفض، وأكد البيان أن الساكنة مارست حقها في التعبير عن موقفها من خلال الآليات الديمقراطية، مشيراً إلى أن هذه النتائج “لا تقبل التأويل”.
تعاطي المجلس الجماعي والسلطات مع المعارضة
وفي سياق تفاعلات ما بعد الانتخابات، أشار مستشارو المعارضة إلى ما وصفوه بـ”تجاهل” رئيس المجلس الجماعي لنتائج الاستحقاقات الأخيرة، موضحين أن هذا التجاهل تجسد في رفضه استقبال المستشارين الجدد بطريقة رسمية، واكتفائه بالتواصل غير المؤسسي معهم، سواء عبر الهاتف أو عبر دعوات للقاءات غير رسمية في أماكن عامة لمناقشة قضايا تنظيمية وقانونية، وأثار هذا السلوك، حسب البيان، “الاستغراب والاستنكار من طرف الساكنة”.
النقاط المقترحة للدورة الاستثنائية
رغم هذا الوضع، أكد مستشارو المعارضة انخراطهم في كل مراحل التحضير للدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم 27 مايو 2025، وذكر البيان أنهم بادروا، مباشرة بعد صدور نتائج الانتخابات، إلى تقديم ملتمس لإدراج خمس نقاط في جدول الأعمال، أبرزها نقطتان اعتبرتا ذات أولوية جماهيرية: الأولى تتعلق بوضعية أرباب الشاحنات ومقالع وادي العرجة، والثانية بمطلب انسحاب الجماعة من مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع.
واعتبر المستشارون رفض إدراج هاتين النقطتين في جدول الأعمال بمثابة “رفض مبدئي لمطالب المحتجين”، مؤكدين أن القرار لا يستند إلى مبررات تقنية أو قانونية، بل يُنظر إليه كـ”موقف سياسي مناوئ لمطالب الساكنة”.
قضايا احتجاج واعتقالات
وسلط البيان الضوء على تداعيات هذا الاحتقان المحلي، مشيراً إلى أن بعض المناضلين قد تعرضوا للاعتقال والمحاكمة على خلفية مواقفهم الاحتجاجية، قبل أن تتم تبرئتهم، في إشارة إلى حالتي موفو ورضوان.
ورأى مستشارو الحزب في هذه الوقائع دليلاً إضافياً على التوتر القائم بين السلطات والمجتمع المحلي الرافض لسياسات الجماعة.
مقاطعة الدورة الاستثنائية ومواقف مبدئية
في سياق متصل، أعلن مستشارو المعارضة أن مقاطعتهم للدورة الاستثنائية التي انطلقت يوم 27 مايو 2025 كان بمثابة “موقف احتجاجي” ضد ما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج” من هياكل المجلس، وعلى رأسها اللجان الدائمة، مؤكدين أن مشاركتهم كانت ستأتي في سياق تغيب شروط العمل التشاركي.
كما شدد البيان على أن كل الخطوات التي أقدم عليها مستشارو الحزب تنسجم مع البرنامج الانتخابي الذي نال ثقة الساكنة، ومع “نبض الشارع المحلي” الذي يتابع تطورات الملف عن كثب.
دعوة للحوار وتطمين للساكنة
وفي ختام البيان، دعا المستشارون السلطة الإقليمية، ممثلة في شخص عامل الإقليم الجديد، إلى فتح حوار “مسؤول” مع المحتجين الذين يستمر حراكهم منذ أكثر من سنة ونصف، سواء بخصوص الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع أو منع أرباب الشاحنات من استغلال مقالع وادي العرجة.
كما وجهوا دعوة إلى الهيئات الوطنية والمنظمات المساندة إلى “تفهم طبيعة المواقف المتخذة”، التي قالوا إنها تفرضها “الظروف الاستثنائية” التي تعيشها المدينة.
وفي رسالة تطمين واضحة، أكد مستشارو الحزب عزمهم على مواصلة النضال السياسي المؤسساتي، مشددين على أنهم “سيظلون على العهد”، مؤمنين بأن “الحق لا يضيع ما دام وراءه من يطالب به”.
يعكس هذا البيان تصاعداً واضحاً في التوتر السياسي داخل جماعة فجيج بين المعارضة ممثلة في مستشاري فيدرالية اليسار الديمقراطي، والمكتب المسير للجماعة.
ويبرز حالة من الانفصال في الرؤى والتصورات حول التدبير الجماعي، وسط استمرار احتجاجات الساكنة المحلية، ومطالبة المعارضة بإعادة فتح قنوات الحوار المؤسساتي كسبيل وحيد لتجاوز الأزمة الراهنة.
