الرئسيةسياسة

إعفاء عميد كلية…زلزال تأديبي يضرب جامعة ابن زهر

وقّع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس 3 يوليوز الجاري، على قرار إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، بناء على طلب من وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي، وبتوصية صريحة من المفتشية العامة للوزارة، التي أنهت مؤخرا افتحاصا داخليا كشف عن اختلالات متراكمة في تدبير الشأن البيداغوجي والإداري للكلية.

القرار، الذي لم تُعلن الوزارة عن تفاصيله في بلاغ رسمي، جاء في سياق توتر تشهده جامعة ابن زهر منذ تفجّر ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “ماستر قيلش”، والتي تعلّقت بشبهات رشاوى ووساطة مالية لولوج أسلاك الماستر والدكتوراه، ما فتح الباب أمام مساءلة أخلاقية وقانونية لعدد من الأطر الجامعية، وطرح أسئلة ملحة حول الشفافية ومعايير الاستحقاق داخل مؤسسات التعليم العالي.

تقارير المفتشية العامة للوزارة وقفت على “خروقات إدارية ومالية بليغة”

مصادر متطابقة تحدثت عن أن تقارير المفتشية العامة للوزارة وقفت على “خروقات إدارية ومالية بليغة”، تشمل إسناد وحدات لأساتذة دون احترام الضوابط القانونية، وغياب مراقبة دقيقة لمعايير الانتقاء، إضافة إلى شكاوى بشأن الضغط الأكاديمي الذي مورس على بعض الأطر، في ظل مناخ وصِف بـ”غير السليم”. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم اتخاذ قرارات مماثلة في مؤسسات أخرى تابعة لجامعة ابن زهر.

الإعفاء لا يعني بالضرورة الإدانة

وبالرغم من أن الإعفاء لا يعني بالضرورة الإدانة، إلا أن توقيته وسياقه يشي بأن الوزارة عازمة على فتح صفحة جديدة من “التطهير الصامت”، يقودها الوزير عز الدين ميداوي، الذي أعلن منذ تعيينه أنه لن يتسامح مع الفساد مهما كانت درجته أو موقعه.

وفي مقابل ذلك، فضل محمد بوعزيز التزام الصمت، ولم يصدر عنه أي توضيح أو تعليق رسمي بشأن إعفائه، كما لم تتضح بعد هوية العميد الجديد أو المؤقت الذي سيُعهد إليه بتسيير الكلية في مرحلة تبدو حساسة على كافة المستويات.

ترحيب بالخطوة

نشطاء وطلبة وأساتذة من داخل الجامعة، رحبوا بالخطوة واعتبروها بداية ضرورية لتصحيح مسار جامعي انحرف عن غاياته مطالبين بإعمال المحاسبة، لا الاكتفاء بالإعفاء الإداري، في قضايا تتقاطع فيها المسؤولية الأخلاقية والجنائية.

وإلى حين انجلاء الصورة بالكامل، يبقى إعفاء عميد كلية الحقوق بأكادير مؤشرًا على زلزال إداري لا يُستبعد أن يطال أسماء أخرى، في إطار ما يشبه حملة داخلية لإعادة هيكلة الحقل الجامعي على أسس النزاهة والشفافية، بعدما أُنهك طويلاً بسطوة “العلاقات” أكثر من قوة الكفاءات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى