أعلن أطر اﻷكاديميات من خلال بيان التنسيقية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن الإضراب سيمدد إن لم تستجب الوزارة لمطالبهم، إضافة إلى سلك أشكال نضالية موازية عبارة عن مسيرات ووقفات ، بالإضافة إلى عقد ندوات صحفية بحضور شتى المنابر اﻹعلامية، للتعريف المستفيض بالقضية وبمستجداتها.
جدير بالذكر، أنه كانت عقدت الوزارة الوصية على القطاع لقاء مع الكتاب العامين للنقابات، والذي خلص إلى ضرورة تعديل بنود النظام الأساسي لموظفي اﻷكاديميات ،الذي تشوبه مجموعة من البنود التي يعتبرها المعنيون لا تليق حتى بالمناقشة، بوصفها شروطا للعبودية تكرس الذل والهشاشة، وتغيب الاستقرار الاجتماعي والمادي والاقتصادي لهذه الفئة، والتي تشكل حوالي 20 في المائة من مجموع موظفي القطاع نحو 70 ألف أستاذ وأستاذة.
وفي تصريح ل “دابا بريس” قال انس شيات عضو بالمجلس الوطني للتنسيقية، إن الأساتذة ماضون وعازمون على إسقاط التعاقد الذي اعتبره مخططا استراتيجيا لضرب مجانية التعليم، مشيرا في التصريح نفسه، انه آخر مسمار سيدق في نعش العملية التعليمية العمومية في المغرب، وأضاف المصدر نفسه أن مطالب هذه الفئة تبدو ذاتية مرتبطة بالمصلحة المباشرة للأساتذة، لكن الحقيقة على عكس ذلك، إنها نضال الأستاتذة الذين فرض عليهم تعاقد يناضلون في محاولة جادة ﻹصلاح المنظومة وإعادة الحياة لها وإنقادها المدرسة العمومية من الخوصصة.
في نفس السياق، أكد عضو المجلس الوطني للتنسيقية، في التصريح نفسه ل”دابا بريس” إن هؤلاء الأساتذة ماضون في تحقيق مطالبهم، إذ أنهم لا يرضون اﻻ بالكرامة والعدالة اﻹاجتماعية، فمطلب هؤلاء الأستاذة ليس ماديا، كما يذهب لذلك بعض المسؤولين، مؤكدا إن مخرجات اللقاء اﻷخير بين النقابات والوزير ليس فيه أي جديد، وأن ما يتم تداوله عبارة عن مغالطات هدفها توجيه الرأي العام ليس إلا، حسب وصف.
وأضاف انس شيات عضو بالمجلس الوطني للتنسيقية، أن إسقاط مخطط التعاقد رهين بإدماج اﻷساتذة في النظام اﻷساسي الخاص بموظفي التعليم، إسوة بباقي زملائهم، وليس في إطار اﻷكاديميات التي يرفضونها جملة وتفصيلا، مع العلم أن مقترح الترسيم مع اﻷكاديميات موجود وطرح سابقا وليس نتاجا للاجتماع اﻷخير.
