رئيس جمعية حماية المال العام يدعو لفتح تحقيق حول ملابسات تفويت مساحة شاسعة بشاطئ مارينا سمير بالمضيق ل”أبو زعيتر”

اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تفويت مساحة شاسعة على مستوى شاطي مارينا سمير، من طرف عامل عمالة المضيق للملاكم ” أبو زعيتر” تطرح أكثر من سؤال لدى الرأي العام، خاصة أن الأمر يتعلق بفضاء حيوي بالنسبة للآلاف من الزوار والسياح، وخاصة أن التفويت يطرح أكثر من علامة استفهام من الناحية القانونية والمسطرية.

وقال محمد الغلوسي، إن بعض المواقع الصحفية، وبعض الصفحات على مستوى وسائل التواصل، تداولت صورا وفيديوهات تشير إلى كون عامل عمالة المضيق قد فوت مساحة شاسعة على مستوى شاطئ مارينا سمير، وهي منطقة استراتيجية لأحد الأشخاص المعروفين، والذين يزعمون أن لهم نفوذا وعلاقات على مستويات متعددة .

وأضاف الغلوسي، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أنه ومقابل هذا الإجهاز على هذا الفضاء الشاسع، فإنه سيتم حرمان فئات واسعة من المجتمع من الاستجمام والاصطياف وأخذ قسط من الراحة، مقابل استفاذة من يدعون التمتع بالنفوذ.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه و من خلال الصور والأخبار المتداولة، فإن الأمر يتعلق بتفويت مساحة مهمة في القلب النابض لمجال سياحي واعد، يستقطب آلاف الزوار والسياح من داخل المغرب وخارجه.

وتساءل الغلوسي هل المجال الذي تم تفويته هو أصلا قابل للتفويت من الناحية القانونية؟ وإذا كان كذلك، فهل خضع التفويت لمسطرة واضحة، ووفق معايير الشفافية والمساواة؟ وهل لنفوذ وعلاقات المفوت له صلة مباشرة بالتفويت؟ وهل تم وضع كناش للتحملات وأتيحت الفرصة للجميع للمشاركة في هذا التفويت ؟ وماهو مقابل هذا التفويت، مؤكدا، أن هذا الأمر إذا كان صحيحا، فإنه تقتضي من الجهات المعنية تقديم إجابات واضحة عنها.

في السياق ذاته، اعتبر الغلوسي، أن هذا الأمر يقتضي من وزارة الداخلية فتح بحث معمق ومستعجل حول ظروف وملابسات هذه القضية، التي شغلت الرأي العام، وتم تداول الفيديوهات والصور المتعلقة بها على نطاق واسع، وتعد أخطر من قضية “مول الطاجين ” بمنطقة أزود الذي حركت فيه المسطرة على عجل.

المتحدث ذاته، شدد التأكيد أن هذا يفرض أيضا على النيابة العامة المختصة إصدار تعليماتها الى الشرطة القضائية المختصة قصد إجراء بحث حول ماتم تداوله من معلومات ومعطيات، خاصة وأن الشخص المعني يبدو في أكثر من مناسبة أنه يستقوي بعلاقاته التي توصف بالنافذة .

ليخلص رئيس جمعية حمال المال العام، للتأكيد أن الرأي العام يتطلع إلى فتح بحث معمق في هذه القضية وتنويره، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها أن تساهم في إظهار الحقيقة، وتجسيد سواسية الناس امام القانون، وتحقيق العدالة، والقطع مع مظاهر الفساد والريع والإفلات من العقاب.