اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن المسيرة الاحتاجية لساكنة آيت بوكماز، في إقليم أزيلال، تعبير حيٌّ عن تدهور المستوى المعيشي لفئات اجتماعية عريضة ولمجالات ترابية واسعة، وهي أيضاً دليلٌ آخر على تصاعد أشكال ومؤشرات الاحتقان الاجتماعي، الذي لطالما نَـــــــبَّـــــــهْـــــنَـــا إليه.
جاء ذلك في تدوينة لقائد حزب الكتاب، حيث أشار أن حزبه لطلما نبه إلى مخاطر الاحتقان، وأن هذه الحكومة المتعالية، ورئيسها، والتي تثبت وتؤكد على الخواء السياسي والضُّعف التواصلي لهذه الأخيرة، وعلى تجاهلها لكل النداءات والاقتراحات.. ولمعطيات الواقع الـــمر الذي لا يرتفع.
في السياق ذاته، أكد الأمين العام للتقدم والاشتراكية، أن مطالب ساكنة آيت بوكماز كلها، بلا استثناء، على غرار معظم مناطق بلادنا، مطالب اجتماعية تتعلق بالخدمات العمومية الأساسية في حدودها الدنيا والبسيطة.
واعتبر في التدوينة ذاتها على صفحته على الفايسبوك، أنه كان ولا يزالُ على الحكومة، برئيسها والحزبِ الأغلبي الذي يقودها، كما ناديناها الى ذلك غير ما مرة في أن تتخلى عن خطابها الأجوف والمستفز للمجتمع، وأن تُنصت فعلياًّ لنبض المجتمع، وأن تنتبه إلى انتظارات الناس وتطلعاتهم…. وأن تفتح أبواب الحوار …. وأن تتحلى بالتواضع اللازم، وأن تتحمل مسؤوليتها التامة في إيجاد الحلول لمشاكل المواطنات والمواطنين؛ عوض الرفع التضليلي والـــمـــُفرَغ من محتواه، لشعار “الدولة الاجتماعية”، وادعاء إنجاز كل شيء بشكل غير مسبوق.
