
2.1 مليون محصورون في 12% من قطاع غزة
ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أنه ارتفعت مساحة غزة الخاضعة لأوامر التهجير أو داخل المناطق العسكرية الإسرائيلية إلى 87.8%، ما جعل 2.1 مليون مدني محصورين في 12% من القطاع، حيث انهارت الخدمات الأساسية.
مكتب الأمم يطلق تحذيرا
وأطلق المكتب تحذيرا شديدا، من أن أمر التهجير الجماعي الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس قد وجّه ضربة قاصمة أخرى لشريان الحياة الهشّ أصلاً الذي يُبقي الناس على قيد الحياة في جميع أنحاء قطاع غزة.
وأضاف: “يغطي الأمر حوالى 5.6 كيلومتر مربع من دير البلح، مُمتداً على أربعة أحياء، وتشير التقديرات الأولية إلى أن ما بين 50,000 و80,000 شخص كانوا في المنطقة وقت صدور الأمر، بما في ذلك حوالى 30,000 شخص لجؤوا إلى 57 موقعاً للنزوح. وقد فر ما لا يقل عن 1,000 عائلة من المنطقة في الساعات الأخيرة”.
اقرأ أيضا…
صرخة للمثقفين..المغاربة لا يشرفهم ولا يليق بهم أن تواصل حكومة بلدهم التعامل مع كيان مارق يبيد شعبا
وتابع: “لا يزال موظفو الأمم المتحدة في دير البلح، مُنتشرين في عشرات المباني. وقد أُبلغت إحداثياتهم للأطراف المعنية. يجب حماية هذه المواقع – كما هو الحال مع جميع المواقع المدنية – بصرف النظر عن أوامر التهجير”.
أي ضرر يلحق بهذه البنية التحتية ستكون له عواقب وخيمة تهدد الحياة
وأشار أنها: “تشمل المنطقة المُخصصة حديثاً عدة مستودعات إنسانية، وأربع عيادات صحية أولية، وأربع نقاط طبية، وبنية تحتية حيوية للمياه: محطة تحلية جنوب غزة، وثلاث آبار مياه، وخزان مياه واحداً، وموقعاً واحداً لمكب نفايات صلبة، ومحطة واحدة لضخ مياه الصرف الصحي. إن أي ضرر يلحق بهذه البنية التحتية ستكون له عواقب وخيمة تهدد الحياة”.
وأفاد إلى أنه “مع هذا الأمر الأخير، ارتفعت مساحة غزة الخاضعة لأوامر التهجير أو داخل المناطق العسكرية الإسرائيلية إلى 87.8%، ما يترك 2.1 مليون مدني محصورين في 12% من القطاع، حيث انهارت الخدمات الأساسية“.
وقال: “يخترق الأمر الجديد دير البلح وصولاً إلى البحر المتوسط، ما يزيد من تجزئة القطاع.
وسيحد من قدرة الأمم المتحدة وشركائنا على التحرك بأمان وفعالية داخل غزة، ما يخنق وصول المساعدات الإنسانية عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها”.