التنمر الرقمي بالمغرب.. ظاهرة مقلقة والنساء أبرز الضحايا

حذرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة من تزايد ظاهرة التنمر الرقمي في المغرب، معتبرة أنها تحولت إلى أحد أخطر أشكال الجرائم الإلكترونية وأكثرها انتشارا في الفضاءات الرقمية، وسط تطبيع مجتمعي مثير للقلق وغياب ردع قانوني واضح.

وأكدت الجمعية، في بلاغ لها، أن النساء والفتيات يعدن الضحايا الرئيسيين لهذه الممارسات، التي لا تقتصر آثارها على الأذى النفسي والاجتماعي، بل تصل في حالات كثيرة إلى أمراض عضوية ومحاولات انتحار، كرد فعل مأساوي على الظلم والتنمر الذي يتعرضن له.

فراغ تشريعي يفتح الباب للإفلات من العقاب

وأشارت الجمعية إلى أن غياب التأطير القانوني الواضح للتنمر الرقمي يفاقم معاناة الضحايا، إذ تبقى سلوكيات مثل نشر الصور والفيديوهات مرفقة بتعليقات مسيئة خارج نطاق التجريم الجنائي، لكونها لا ترقى إلى السب أو القذف وفق القانون الحالي. هذا الوضع، بحسب البلاغ، يمنح المتورطين “شرعية الاستمرار” في ممارسة هذه الانتهاكات ويكرس الإفلات من العقاب.

مقترحات تشريعية غير كافية

وأضافت الجمعية أنها عملت طيلة السنة الماضية على الترافع من أجل إقرار قانون خاص بالعنف الرقمي ضد النساء والفتيات، مثمنة بعض المبادرات البرلمانية التي اقترحت تعديلات على القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. غير أنها اعتبرت هذه المبادرات غير كافية ولا ترقى إلى مستوى الخطر الذي يهدد الحق في الحياة.

دعوة إلى تحيين القوانين وسياسات التوعية

ودعت الجمعية السلطة التنفيذية إلى الإسراع في تحيين النصوص القانونية وتجريم التنمر الرقمي بشكل صريح، إلى جانب وضع سياسات عمومية للتحسيس بخطورة هذه الظاهرة التي تهدد السلامة النفسية والجسدية للمواطنين، خاصة النساء والفتيات.

هذا وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة التزامها بمواصلة الترافع لسد الفراغ التشريعي، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا، داعية مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الفضاء الرقمي وضمان أمنه، بما يكفل حقوق النساء والفتيات في بيئة خالية من العنف والتمييز.