وجهت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، انتقادات شديدة لحصيلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بعد أربع سنوات على تعيينه وزيرا في حكومة عزيز أخنوش،مؤكدة “عدم إلمامه بواقع المقاولات الصغرى، وعدم توفره برنامج عملي واضح”.
جاء ذلك في بلاغ للكنفدرالية، حيث أشارت أنه منذ تعيين السكوري وزيرًا، عقدت معه اجتماعا وحيدا، لافتة إلى أن الانطباع الذي خرجت به “هو افتقار الوزير للإلمام بواقع المقاولات الصغرى، وغياب برنامج عملي واضح”، ما جعلها تقررات عدم التعاون معه، مشيرة إلى أن “قناعتها هذه تعززت مع مرور الوقت، إذ لا يزال الوزير في مرحلة التشخيص”.
جواب الوزير على سؤال كتابي بمجلس النواب بشأن وضعية المقاولات الصغرى، لم يتجاوز حدود التشخيص
وقالت بالمناسبة إن “جواب الوزير على سؤال كتابي بمجلس النواب بشأن وضعية المقاولات الصغرى، لم يتجاوز حدود التشخيص، مستندًا إلى أرقام واردة في دراسة للبنك الأفريقي”، التي اعتبرت أن “هذا النهج يفتقر إلى تقديم حلول عملية”.
و وجهت الكونفدرالية أربعة أسئلة أساسية للوزير السكوري، حول “الحلول بعد أربع سنوات من التشخيص، وعما إذا كانت مهمته تقتصر على تقديم الأرقام والمعطيات، وإن كان دور الوزارة يقتصر على تشخيص المشاكل فقط، وحول ما تم إنجازه خلال هذه السنوات لتحسين أوضاع المقاولات الصغرى رغم الميزانيات المرصودة”.
وذكرت أنه بمناسبة اليوم العالمي للمقاولة الصغرى، الذي يصادف 27 يونيو من كل عام، دأبت الكونفدرالية كل سنة على نشر بلاغ يسلط الضوء على واقع هذه الفئة، متضمناً مقترحات عملية مبنية على معطيات ميدانية، لكنها سجلت أن “الوزير لم يتفاعل مع هذه المقترحات، مفضلاً الاعتماد على تقارير مؤسسات دولية بدل الاستناد على الخبرات الوطنية”.
وشدد البلاغ على أن “أرقام البنك الأفريقي التي اعتمدها الوزير لا تعكس الوضع الحقيقي، إذ أن الأزمة أعمق بكثير، بحيث أن إفلاس المقاولات الصغرى تضاعف أربع مرات بين 2019 و2024”.
حالات الإفلاس بلغت 10 آلاف مقاولة في 2019، و40 ألفا في 2024
وأوردت الكونفدرالية أن “حالات الإفلاس بلغت 10 آلاف مقاولة في 2019، و40 ألفا في 2024، و25 ألفا في 2022، و33 ألفا في 2023، مع توقع تجاوز 50 ألف حالة هذا العام”.
وعزت المنظمة المهنية هذا الأمر إلى غياب الولوج للتمويل، وتوقف برنامجي “انطلاقة” و”فرصة”، وعدم تفعيل نسبة 20% من الصفقات العمومية المخصصة لهذه الفئة منذ 2013، إضافة إلى التأخر في الأداء وارتفاع الاقتطاعات الضريبية والاجتماعية.
