تريده أن يقوم بدور دركي ورادع وليس واعظ..جبهة إنقاذ “سامير” تدعو لتغيير أعضاء مجلس المنافسة

جاء ذلك، في بلاغ صادر عن مكتب الجبهة، في إطار الترافع المتواصل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، من بعد التحرير الأعمى للأثمان، تزامنا مع تعطيل التكرير بالمصفاة المغربية للبترول مع العلم بغياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق المغربية وعرقلة عمل مجلس المنافسة للقيام بدوره الدستوري في ضبط وضعية المنافسة في الأسواق ومراقبة الممارسات المنافية لھا.

وأيضا، يأتي، تبعا للبلاغ الأخير لمجلس المنافسة والمتعلق بالإرجاع إلى مصالح التحقيق لملف الشبهة في التفاهم المحتمل حول أسعار المحروقات، بعد التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة وقبلها تغيير رئيس المجلس من طرف الملك واحتفاظ الحكومة بنفس أعضاء المجلس، دون مراجعة المادة 10 من قانون مجلس المنافسة.

وأضاف المصدر ذاته، أن تحرير أسعار المحروقات “مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة ولو في حدها الأدنى، جريمة كاملة الأركان ارتكبت في حق الشعب المغربي من طرف الحكومات المتعاقبة منذ نهاية 2015 حتى اليوم، حيث يرجع الجزء الكبير من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتأكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين، لارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها”.

وقالت الجبهة إن الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين في السوق وصلت “لسقف 50 مليار درهم في نهاية 2022 حسب دراسات الجبهة الوطنية وبعدما كانت 17 مليار درهم في مطلع 2018 حسب تقرير المهمة الاستطلاعية للبرلمان في حكومة العثماني”.

وقالت الجبهة، وفق البلاغ نفسه، أنه و في ظل لعنة تضارب المصالح في ملف المحروقات، حيث أن رئيس الحكومة يعتبر أول المستثمرين في القطاع، فإن توفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبث في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها، يتطلب تغيير أعضاء المجلس المعينون بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة من بعد تغيير الرئيس من طرف ملك البلاد، حيث لا يستقيم أن يبث نفس الأعضاء في نفس الشكاية التي كانت محط النقاش والجدال بين الرئيس السابق وهؤلاء الأعضاء في المداولات السابقة.

إلى ذلك، طالبت الجبهة، بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية والكف من التفرج على الضياع من يوم لأخر للثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير”.