أقرت وزارة الداخلية إجراءً جديداً يقضي بعدم منح رخص السكن وشهادات المطابقة إلا بعد الانتهاء الكامل من أشغال البناء وبالمطابقة الدقيقة للمخططات المرخصة مع منع الرخص الجزئية وتكليف الولاة والعمال ورؤساء الجماعات بمتابعة التنفيذ الصارم لهذه التوجيهات كما ألزم القرار المعماريين بعدم إصدار شهادات نهاية الأشغال إلا بعد التحقق الميداني من مطابقة المبنى للمخطط المعتمد.
الهدف من القرار
يهدف هذا التوجه إلى الحد من التعديلات غير القانونية التي شوهت مظهر المدن في السنوات الأخيرة وهو ما أضر بجودة النسيج العمراني وخلق تفاوتا واضحا في المشهد العام للمدن، كما يسعى لمعالجة ظاهرة المباني غير المكتملة أو المهجورة والتي أظهرتها تقارير رسمية وأكدت تأثيرها السلبي على المشهد الحضري.
التداعيات المحتملة
من شأن القرار أن يعزز الالتزام الصارم بالمخططات ويحد من محاولات تغييرها خلال أو بعد التنفيذ وهو ما سينعكس إيجابا على جودة المشاريع وعلى سلامة البنية التحتية، لكنه في المقابل قد يؤثر على وتيرة تسليم الوحدات السكنية حيث ستضطر الشركات والمستثمرون إلى انتظار الانتهاء التام من المشاريع قبل الشروع في التسويق أو الاستغلال وهو ما قد يخلق ضغوطا إضافية على السوق العقارية ويؤثر على القدرة الشرائية للزبائن خاصة في المشاريع الكبرى.
التحديات المرتبطة بالتنفيذ
يحتاج تفعيل هذا الإجراء إلى تعزيز قدرات الجماعات المحلية وإرساء منظومة رقمية لتتبع الرخص وتحديد آجال واضحة للرد على الطلبات، كما تتطلب موارد بشرية وتقنية ولوجستية مهمة إضافة إلى توعية الفاعلين في القطاع بمسؤولياتهم والعقوبات المترتبة على المخالفات حيث أن غياب آليات واضحة للرقابة سيفتح الباب للمزيد من التلاعبات و الفساد البيروقراطي.
و فيما يعكس القرار الرغبة في حماية المشهد العمراني وضبط قطاع البناء الا انه لن يحقق أهدافه إلا إذا رافقته آليات تطبيق عملية وشفافة توازن بين احترام القانون وضمان انسيابية مشاريع السكن.
