أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الأربعاء دينامية وطنية متجددة للوقاية ومناهضة العنف ضد الأطفال، لاسيما الاعتداءات الجنسية، مقترحا في السياق ذاته، إعداد مدونة للطفل تتضمن فرعا خاصا بالحماية الجنائية للطفل.
وقال المرصد، في بلاغ له، إن هذه الدينامية، ترتكز على مجموعة من الأنشطة من بينها دعم فعاليات المجتمع المدني على المستوى الوطني والمحلي، وتعزيز الشراكات مع المراكز الاستشفائية، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والأطفال، وإرساء لجينات للأطفال البرلمانيين على المستوى الجهوي لتتبع وتقييم وضعية الطفولة، وكذا إصدار توصيات على المستوى الوطني.
اعتبر المرصد هذه و الدينامية الوطنية، استنادا للمصدر ذاته، من شأنها أن تحدث تغييرا إيجابيا وسط المجتمع، يرتقي بموقع وقيمة الطفل داخل الأسرة والمؤسسات، ويرسخ لممارسات اجتماعية فضلى، وفق معايير اجتماعية حمائية ومن منطلق المصلحة الفضلى للطفل، والتي تضع الطفل كأولوية، بغض النظر عن كل الاعتبارات الثقافية أو الاجتماعية أو غيرها.
وكشف المرصد، عن توقيعه اتفاقيات شراكة مع 15 جمعية من مختلف جهات المملكة، مؤكدا أنه بهكذا شراكات، ي بالإمكان تقديم الدعم التقني والمالي لمواكبة الجمعيات العاملة في الميدان، من أجل تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة، تستجيب لخصوصيات كل فئة من المجتمع، عن طريق تحسيس وتوعية وتعبئة المجتمع، أطفالا وأسرا ومواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل وثقافة التبليغ الآني والمسؤولية الجماعية في الحماية، بالتركيز على الاعتداءات الجنسية.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه جرى توقيع اتفاقيات شراكة مع المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء من أجل تعزيز التعاون في مجال الخبرة والتكفل والمواكبة الطبية والنفسية للأطفال الضحايا، على أن يتم توسيع هاته الشراكة مع مراكز استشفائية أخرى.
إلى ذلك أشار المرصد الوطني لحقوق الطفل،عن انطلاق أول لجينة بمدينة طنجة، لتتبع قضية الطفل “عدنان” رحمه الله، وتقييم الأجهزة الترابية الوقائية والحمائية وتقديم توصيات لتجنب تكرار مثل هاته الحالات، داعيا في المقابل “الفعاليات المجتمعية والمؤسساتية الأخرى والمواطنين إلى الانخراط في هذه الدينامية الوطنية ضمانا لاستمراريتها ونموها، وحماية لأطفالنا”.
