كشفت رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة، عن إصدار دليل استرشادي موجه لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك بالتزامن مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ إلى جانب مرسومه التطبيقي.
إعداد دليل عملي يندرج في إطار انخراط المؤسسة في الورش الإصلاحي الكبير
وقال هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة ن إعداد هذا الدليل يندرج في إطار انخراط المؤسسة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية المغربية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة ثورة الملك والشعب، حيث دعا جلالته آنذاك إلى تحديث المنظومة القانونية واعتماد سياسة جنائية جديدة تفتح آفاقا بديلة كالوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.
شرح مفصل لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها
ويحتوي الدليل الصادر في فاتح غشت 2025 محاور أساسية تشكل مرجعا عمليا لقضاة النيابة العامة في تنزيل مقتضيات القانون، منها شرح مفصل لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، تحديد الجرائم المشمولة بها وتلك المستثناة منها، وتوجيهات عملية لكيفية ممارسة صلاحيات النيابة العامة في مختلف مراحل الاقتراح والتنفيذ والتتبع.
إصدار الدليل العملي هو ضمان تنزيل سليم وفعال للعقوبات البديلة
أكدت رئاسة النيابة العامة أن الهدف من إصدار هذا الدليل هو ضمان تنزيل سليم وفعال للعقوبات البديلة بما يوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيدا عن أسوار السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا. كما يساهم في التخفيف من العبء المالي الكبير الذي تتحمله الدولة في تدبير المؤسسات السجنية.
اعتماد العقوبات البديلة يمثل مبادرة تشريعية رائدة
وفي تقديمه للدليل شدد هشام البلاوي على أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مؤكدا أن نجاح هذا الورش يتطلب انخراطا كاملا من قضاة النيابة العامة وباقي المتدخلين لتحقيق الأهداف المرسومة وتجسيد الرؤية الملكية الرامية إلى تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.
