يقف في حدود 2022..هذا رد بايتاس على معلومات حول استيراد المغرب 3،2 مليون برميل من الغازوال الروسي فبراير ومارس 2023
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن حجم استيراد الغازوال الروسي ظل في حدود 10 بالمائة منذ سنة 2020، مبرزا أن هذا المعطى راجع، أساسا، إلى "حرية الاستيراد".
وقال بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن استيراد الغازوال الروسي ظل في حدود 10 بالمائة، خلال هذه الولاية الحكومية وسابقتها، موضحا أن “حجم الاستيراد استقر في حدود 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، ليرتفع مجددا إلى 9 بالمائة خلال 2022”.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن متوسط سعر الغازوال منذ بداية السنة الجارية إلى غاية الآن “يتميز بالتقارب من مختلف المصادر، لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.
وفي سياق ذي صلة، سجل الوزير أن المغرب عمل على تسخير كل الجهود من أجل استيراد الفحم الحجري الروسي، مما أسهم في التحكم بفاتورة إنتاج الكهرباء بالمملكة.
يشار في هذا الصدد، أن الصحيفة الاقتصادية المختصة، وول ستريت جورنال”، قالت إنه تزايدت تدفقات المنتجات النفطية الروسية إلى شمال إفريقيا؛ وهكذا شهد المغرب، على سبيل المثال، واردات بلغت مليوني برميل من الديزل الروسي في يناير، مقارنة بـ600 ألف برميل فقط للعام 2021 بأكمله، وفقا لبيانات “Kpler”، وأنه مع بداية العام 2023 استورد في شهر يناير 2 مليون برميل وخلال شهر فبراير استورد 1,2 مليون برميل. أي 3.2 ملايين برميل في شهرين.
الصحيفة الأمريكية ذكرت أيضا، بأنه و مع تشديد الحصار الأوربي على النفط الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا وجدت روسيا سوقا بديلا في شمال إفريقيا، مؤكدة أن المغرب يستورد الديازال الروسي و يعيد تصديره إلى أوربا.
أيضا ورد في تقرير الصحيفة أن “زيادة الواردات إلى تونس والمغرب تزامنت مع زيادة صادراتهما من المنتجات النفطية، مما أثار مخاوف من اختلاط الشحنات الروسية بمنتجات نفطية أخرى وإعادة تصديرها، حيث تحجب هذه العملية المصدر النهائي للمنتجات وتعقد جهود الغرب لإزالة الوقود الأحفوري الروسي من اقتصاده”.
الصحيفة كشفت أنها حاولت التواصل إلا أنها لم تتوصل من الحكومتين المغربية والتونسية حول الموضوع بأي جواب أو إفادة، فيما لم تنف ولم تؤكد.
