أثار مشروع القانون 59.24، الذي أودعته وزارة التعليم العالي لدى الأمانة العامة للحكومة يوم 28 غشت 2025، موجة انتقادات حادة من طرف قطاع الجامعيين الديمقراطيين الحزب الاشتراكي الموحد.
القطاع الجامعي، اعتبر أن المشروع يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية الجامعة العمومية ومجانية التعليم، ويمثل خطوة “سلطوية” لفرض هيمنة على الحقل الجامعي.
إصلاح متسرع يكرس التمييز
البلاغ الصادر عن القطاع الجامعي لحزب الشمعة، أوضح أن الوزارة أقدمت على تنزيل إصلاح بيداغوجي في نهاية السنة الجامعية بشكل متسرع، ومن دون إشراك فعلي لهيئات التدريس والبحث، أو منح الهياكل المنتخبة الوقت الكافي للنقاش. واعتبرت أن اعتماد “التكوين المؤدى عنه بالتوقيت الميسر” يمثل خرقًا للدستور وضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص، مما يحول الجامعة من مرفق عمومي إلى خدمة تجارية.
مجالس الأمناء.. ضرب للاستقلالية
أخطر ما في المشروع، بحسب القطاع، هو إحداث “مجالس الأمناء” داخل الجامعات، تضم ولاة ورؤساء جامعات خاصة وشخصيات من خارج الحقل الأكاديمي، وترى النقابة أن هذا التوجه سيؤدي إلى بلقنة الفضاء الجامعي بين مؤسسات “خمس نجوم” خاصة أو أجنبية، وأخرى عمومية مفتوحة متروكة للمجهول، وهو ما يقوّض استقلالية الجامعة الأكاديمية والمالية والبيداغوجية.
رفض مطلق ودعوة للتحرك
قطاع الجامعيون الديمقراطيون أعلن رفضه المطلق لمشروع القانون الجديد، مطالبًا بسحبه فورًا وفتح نقاش تشاركي لتعديل القانون 01-00، بما يضمن حماية الجامعة العمومية وتوحيد مؤسساتها وتعزيز استقلاليتها.
هذا وطالب البلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى اجتماع عاجل للجنة الإدارية لمواجهة “المخطط التراجعي” بكل الوسائل النقابية والقانونية والنضالية.
معركة مجتمعية للدفاع عن الجامعة
البلاغ شدّد على أن معركة الدفاع عن الجامعة العمومية باعتبارها فضاءً للعلم والمعرفة والتنوير، ليست شأنًا نقابيًا صرفًا، بل قضية وطنية كبرى تهم العدالة الاجتماعية والحق في التعليم، ومن هنا، دعا إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة تضم الأحزاب والنقابات والجمعيات وكل القوى الحية لمواجهة الخوصصة والسلطوية، وحماية الجامعة باعتبارها رافعة للترقي الاجتماعي والنهضة الثقافية.
