أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب يظل ملتزماً بالحوار الشفاف والمباشر مع إسبانيا بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، في إطار احترام كامل للمعايير والقوانين الدولية.
وجاء تصريح بوريطة، الذي ألقاه نيابة عنه رئيس ديوانه سامي المرّاكشي، خلال افتتاح ندوة حول “الممارسات الدولية في ترسيم الفضاءات البحرية” المنظمة بشراكة مع معهد القانون الدولي.
وأوضح الوزير أن امتلاك ساحل بحري لا يكفي لجعل الدولة بحريّة بالمعنى الاستراتيجي، بل يجب إدماج هذا الامتداد في رؤية جيوسياسية شاملة، وهو ما دأب المغرب على ترسيخه منذ عقود، لاسيما في عهد الملك محمد السادس.
وأبرز أن السياسة البحرية للمملكة تقوم على الدفاع عن الوحدة الترابية، والالتزام بالقانون الدولي، ورفض أي نهج أحادي في ترسيم الحدود البحرية، مؤكداً أن هذه المبادئ تضمن للمغرب حضوراً متوازناً ومسؤولاً في المشهد البحري الدولي.
على الصعيد الدولي، أشار الوزير إلى دور البحر في المبادرات الدبلوماسية الملكية، من بينها “مسار الرباط” الذي يجمع 23 دولة إفريقية على المحيط الأطلسي، والمبادرة الملكية للوصول إلى الأطلسي للدول الساحلية في الساحل، إضافة إلى مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب الذي يربط 13 دولة إفريقية لتعزيز التنمية والاستقرار.
ودعا بوريطة إلى تحديث الاتفاقية الدولية لقانون البحار، لتشمل التقدم التكنولوجي مثل الروبوتات البحرية والتعدين، ولتلبية متطلبات حماية البيئة البحرية، مبرزاً ضرورة سرعة تفعيل اتفاقية التنوع البيولوجي خارج المناطق الوطنية كضرورة استراتيجية وأخلاقية.
