اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن تخليد اليوم الدولي للديمقراطية يأتي في ظل تنامي وتعمق السلطوية بالمغرب، و كذلك استمرار فرض القيود على الحريات الأساسية، وفي طليعتها حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، والتحكم في الفضاء العام، والسعي لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي والتحكم فيها عبر الرقابة المتشددة، وخنق الصحافة المستقلة، وتقوية صحافة التشهير واحتضانها.
وضع تشريعات وقوانين تحد من فاعلية المجتمع المدني وتقيد أكثر مجال الصحافة
جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، حيث أشار إلى وضع تشريعات وقوانين تحد من فاعلية المجتمع المدني وتقيد أكثر مجال الصحافة، فضلا أنها تجهز على الحق في ممارسة الاضراب. مع الشروع في الاعداد للانتخابات المقبلة بنفس المنهجية ونفس الثوابت، تحت إشراف وزارة الداخلية الضليعة في الفساد الانتخابي وصناعة المؤسسات على المقاس.
وأضاف البيان ذاته،أن أساليب القمع بات معطى قائما ومزمنا، وأن المحاكمات المبنية على تهم المس بالمؤسسات الدستورية، وإهانة موظفين، والمس بهيبة هيئات منظمة، مع تواصل مسلسل الاعتقال السياسي، وتتناسل المتابعات والاستدعاءات الكثيرة للحقوقيين ولكل الأصوات المنتقدة للسلطة.
اتساع دائرة الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
وتابع المصدر ذاته، أن اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يصادف 15 شتنبر، يأتي في سياق اتساع دائرة الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وما ينتج عن ذلك من مس بالحق في العيش الكريم، وانتشار الغلاء بشكل فاحش إضافة إلى الصعود الصاروخي لثمن المحروقات وسيطرة لوبيات عليها، والظهور القوي لتضارب المصالح، وانتشار العطالة والفقر، واتساع الهوة بين الفئات الاجتماعية، وبين المجالين الحضري والقروي، وسوء تدبير الثروة المائية، في مس بليغ بحق المواطنات والمواطنين في الاستفادة من الماء.
دعوة لاقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا وإطلاق سراح كافة امعتقلين السياسيين
إلى ذلك، دعت الجمعية الحقوقية، لإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، وكذا المراجعة الشاملة لمنظومة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، والقانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، وقانون الحق في المعلومة وقانون الصحافة والنشر، واعتماد مقاربة تشاركية في كل مراحل التشريع.
كما جددت الجمعية مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف ومناهضو التطبيع والمعطلون والطلبة وكل معتقلي الرأي والتعبير، ووقف المتابعات والاستدعاءات التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين.
