في أول بيان رسمي لها بشأن الجدل المثار حول فصل 16 تلميذاً من مدرسة الأخوين بإفران، أكدت إدارة المؤسسة أن هذا الإجراء جاء حصرياً نتيجة مخالفات متكررة من طرف سبع أسر للنظام الداخلي للمدرسة، مؤكدة أن القرار لم يكن عشوائياً أو متسرعاً، بل جاء بعد استنفاد كل محاولات الحوار البنّاء خلال سنوات.
المخالفات التي أدت إلى الفصل
ووفقاً للبلاغ الرسمي للمدرسة، ارتكبت الأسر المعنية مجموعة من الممارسات المسيئة، أبرزها تبني “سلوكيات الترهيب والتخويف المستمرة تجاه الأساتذة والطاقم الإداري” ، وهو ما أدى إلى استقالة أربعة مدراء متعاقبين وعدد من الأساتذة الذين اضطرت المدرسة لتعويضهم، وأوضح البلاغ أن هذه الممارسات لم تقتصر على الطاقم التعليمي، بل امتدت أيضاً إلى مضايقة أسر أخرى وأطفالهم، ما خلق بيئة تعليمية غير آمنة.
كما حاولت هذه الأسر، بحسب إدارة المدرسة، “الحلول محل مجلس المدرسة والإدارة” ، ومحاولة فرض قرارات تدخل في صميم صلاحيات المؤسسة التعليمية، شملت إدارة الموارد البشرية، واختيار المقررات الدراسية، والتوجهات البيداغوجية، بالإضافة إلى الشؤون المالية واستراتيجيات إدماج التكنولوجيا، مؤكدة أن هذه الاختصاصات تظل حصرية لإدارة المدرسة.
حرص الإدارة على الحوار وحماية التلاميذ
وأشارت إدارة المدرسة إلى أنها لم تتسرع في اتخاذ القرار، بل سعت على مدى سنوات لإيجاد حلول عبر الحوار البنّاء، إلا أن “التصعيد المستمر والعدوانية المتزايدة” فرضا ضرورة حماية التلاميذ والطاقم الإداري وضمان جودة التعليم، معتبرة أن استمرار هذه السلوكيات كان يستنزف قدرات المدرسة على حساب باقي التلاميذ والأسر.
الوضع القانوني للنزاع
وأكد البلاغ أن النزاع سبق أن عُرض على القضاء، حيث رفعت الأسر المعنية” ما لا يقل عن 49 دعوى قضائية، ولم تكسب أيّاً منها حتى اليوم” ، مع وجود قضيتين فقط في طور النظر حالياً، مؤكدة “الثقة الكاملة في استقلالية العدالة للفصل فيهما”.
وأضافت الإدارة أنها أبلغت الأسر المعنية منذ مارس–أبريل 2025 بضرورة تسجيل أبنائهم في مؤسسات تعليمية أخرى خلال الدخول المدرسي الموالي، وقد التحق عدد من التلاميذ بالفعل بمدارس أخرى.
حماية التلاميذ وضمان جودة التعليم
شددت إدارة مدرسة الأخوين على أن الأولوية القصوى كانت دائماً حماية نحو 250 تلميذاً وتلميذة وضمان رفاهيتهم، مع الحفاظ على جودة التعليم والمستوى التربوي المتميز للمؤسسة، الذي تحظى به المدرسة على المستوى المحلي والدولي.
وأكدت أن جميع الإجراءات التي اتُخذت خلال العامين الماضيين هدفت إلى الحفاظ على مكونات المدرسة كأسرة واحدة، وضمان الإنصاف بين العائلات، والإبقاء على المعايير التربوية المعتمدة.
واختتم البلاغ بالتحذير من أن “مدرسة الأخوين ومختلف مكوناتها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يتصرف بما يخالف القانون أو يسيء إلى سمعة المؤسسة أو العاملين بها والتلاميذ”.
رد الأسر المعنية
وكانت مجموعة من الأسر قد عبرت سابقاً عن رفضها لقرار الفصل، معتبرة أنه يأتي في سياق احتجاجها على مجموعة من الاختلالات داخل المؤسسة، منها زيادة الرسوم الدراسية بشكل مفاجئ، وغياب وضوح المنهج التعليمي، وضعف جودة التكوين، ووجود ممارسات تربوية غير ملائمة.. وأكدت الأسر سعيها لكل المساطر القانونية والإدارية للوصول إلى حل للنزاع، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية والتوجه إلى المؤسسات المختصة.
