دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى الحرص على إعمال التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، بغض النظر عن التصريح أو الإشعار وضرورة ربطه بضمان سلمية التجمع والتظاهر واستحضار خصوصيات التعابير الرقمية الناشئة في هذا الإطار.
ضرورة حماية المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهم في التظاهر السلمي
جاء ذلك، في بلاغ له قدم فيه خلاصات وتوصيات أولية مرتبطة بالاحتجاجات المتواصلة لـ”الجيل Z”، حيث شدد على ضرورة حماية المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهم في التظاهر السلمي، وتعزيز الحماية من أي أشكال عنف قد تمس الحق في السلامة الجسدية سواء للمحتجين أو القوات العمومية.
الفضاء الرقمي هو الحاضن اليوم للحريات
المجلس اعتبر في البلاغ ذاته، بأن الفضاء الرقمي هو الحاضن اليوم للحريات، حيث تتبلور في سياقاته قيم جديدة تشكل إطارا لانخراط الشباب ومشاركاتهم وتعبيراتهم السلمية على مطالب حقوقية أساسية ومشروعة.
وأكدت رئيسة المجلس آمنة بوعياش، خلال اجتماع موسع مع رؤساء اللجان الجهوية، أن فرقاً للرصد الميداني والرقمي تتابع التطورات منذ انطلاق الدعوات للاحتجاج، مشيرة، أن المجلس يعمل على مستويات جهوية ووطنية ورقمية لمواكبة الأحداث والتواصل مع السلطات والمحتجين.
المجلس رصد دعوات صريحة وخطيرة للعنف والتحريض عليه
وتطرق البلاغ ذاته، أن المجلس رصد العديد من التعبيرات الرقمية سواء داخل منصة “ديسكورد” أو منصات تواصل اجتماعي أخرى، تتضمن محتوى مضللا، وأخرى تتضمن دعوات صريحة وخطيرة للعنف والتحريض عليه، بالإضافة إلى الدعوة إلى عدد من الممارسات السلبية.
وقال البلاغ في هذا الإطار، أنه من خلال تتبعه لهذه التعبيرات الرقمية، تم رصد دعوات صريحة وخطيرة للعنف والتحريض عليه والدعوة إلى إحراق مؤسسات ومباني حكومية واستهداف أماكن إقامة مسؤولين، والتهديد باللجوء إلى التصفيات، فضلا عن المس الصريح بكرامة مواطنات/مواطنين غير راغبين في المشاركة في المظاهرات أو يدعون في تعليقاتهم/ن ومحتواهم/ن إلى الالتزام بنبذ العنف والحرص على الالتزام بالسلمية، خاصة النساء.
التجمع السلمي يتعارض “مع التجمع الذي يتسم بعنف خطير وواسع النطاق
واستنادا لذلك، جدد المجلس تأكيده على التجمع السلمي، كما تكرسه المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، يتعارض “مع التجمع الذي يتسم بعنف خطير وواسع النطاق”. : “كما لا يجوز، وفقا لذلك، “ممارسة هذا الحق باستخدام العنف”.
وبعد أن أكد المجلس أن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي مكفول دستورياً وكونياً، لكنه شدد على أن هذا الحق لا يمكن ممارسته بالعنف، معبرا عن “أسفه الشديد” لسقوط ثلاثة قتلى خلال احتجاجات القليعة قرب إنزكان، عدا إصابات في صفوف متظاهرين وعناصر من القوات العمومية، مشدداً على ضرورة فتح تحقيق في جميع الحالات التي شهدت مساساً بالسلامة الجسدية أو الحق في الحياة.
المجلس يدين محاولة اقتحام مركز للدرك الملكي بالقليعة
ورحب المجلس بإطلاق سراح عدد من الموقوفين، غير أنه في الان نفسه، أدان محاولة اقتحام مركز للدرك الملكي بالقليعة وإضرام النار فيه، محذراً من خطورة استهداف مقرات أمنية تضم عائلات في الطوابق العليا.
سجل المجلس إصدار بلاغ للرأي العام بخصوص ملابسات سقوط ضحيتين بالرصاص الحي، قبل ان يصل العدد إلى ثلاثة أشخاص. مرحبا، بإطلاق سراح عدد كبير من المحتجين.
دعا بلاغ المجلس إلى ضرورة فتح تحقيق في كل الحالات التي كان فيها مس بالحياة أو السلامة الجسدية مؤكد أنه وهو يتابع هذه التطورات المؤسفة، يشدد على أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل عمليات الرصد وتتبعها الميداني وتدخلاتها، فضلا عن ملاحظة المحاكمات.
تشكيل فرق للرصد والتتبع الميداني والتدخل الحمائي منذ انطلاق دعوات الاحتجاج
المجلس كشف وفق المصدر ذاته، أنه عمد إلى بتشكيل فرق للرصد والتتبع الميداني والتدخل الحمائي منذ انطلاق دعوات الاحتجاج، بناء على مستويات ثلاثة رئيسية، وذلك على المستوى الجهوي، من خلال لجانه الجهوية بالجهات الاثنتي عشرة، بالإضافة إلى المستوى الوطني، وكذا على مستوى الفضاء الرقمي، بما في ذلك التواصل الميداني مع السلطات المحلية أو مع الشباب بأماكن الاحتجاج.
