البرلمان الإسباني يقر حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها
أقر البرلمان الإسباني اليوم الأربعاء قانونا يفرض حظرا على الأسلحة من إسرائيل وإليها، وهو إجراء يناصره رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بهدف “وقف الإبادة” في غزة.
هذا الحظر مطبق فعليا من طرف الحكومة الإسبانية منذ أكتوبر 2023
وصوّت على القانون 178 نائبا في مقابل 169 لم يُعلنوا قرارهم حتى صباح الأربعاء، وذلك بعدما حصلت الحكومة -التي لا تملك الأغلبية البرلمانية- على دعم نواب من حزب “بوديموس” اليساري.
وقال سانشيز مخاطبا زعيم حزب الشعب (يمين محافظ) ألبرتو نونيز فيخو الذي عارض القرار “الحكومة اقترحت حظرا يستهدف حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الإبادة في غزة، وأنتم تصوتون ضد ذلك”.
وهذا الحظر مطبق فعليا من طرف الحكومة الإسبانية منذ أكتوبر 2023 وفقا لرئيس الحكومة، وأعلن عنه في 8 سبتمبر الماضي ضمن الإجراءات الرامية إلى وقف الإبادة في غزة.
أثارت هذه المواقف استياء لدى الحكومة الإسرائيلية
وأثارت هذه المواقف استياء لدى الحكومة الإسرائيلية، وقد استدعت السفير الإسباني عام 2024 بعدما اعترفت مدريد بدولة فلسطين.
وينص القانون الذي أقرّ الأربعاء على “إجراءات عاجلة لدعم الفلسطينيين”، ويحظر تصدير أي معدات عسكرية أو سلع أو تكنولوجيا يمكن استخدامها لأغراض قتالية إلى إسرائيل، كما يحظر استيراد أي من هذه المعدات من إسرائيل إلى إسبانيا.
يمنع القانون عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية
كما يمنع القانون عبور شحنات وقود الطائرات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر الترويج لأي منتجات “مصدرها المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية”. ويتيح القانون لمجلس الوزراء الحق بشكل استثنائي في نقل معدات عسكرية أو معدات أخرى ذات استخدام مزدوج إذا تسبب تطبيق الحظر ضررا للمصالح الوطنية العامة.
وجاء في نص القانون: “رد إسرائيل على هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر تحول إلى هجوم من دون تمييز يستهدف السكان الفلسطينيين، ويصفه غالبية الخبراء بأنه إبادة”.
