أكد سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الموقف الرسمي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بخصوص الجدل الدائر حول مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، هو “الاستمرار في نفس روح التوافق والعمل مع كل الفرقاء على تعميق النقاش، وبذل الوسع لمزيد من التجويد الممكن”.
وقال العمراني، في تصريح نشره الموقع الإعلامي الرسمي لحزب البيجيدي ، أن اللقاء الأسبوعي للأمانة العامة، الذي عقد مساء أمس الاثنين، ناقش في اجتماعه الاستثنائي، موضوع مشروع القانون، بعد لقاء فريق الحزب بمجلس النواب، الذي انعقد صباح نفس اليوم بحضور الأمين العام، مشددا على أن الموضوع “حظي بنقاش مستفيض من قبل كل المتدخلين وأغلب أعضاء الأمانة العامة”.
وأشار المصدر ذاته، أن الأمانة العامة، متمسكة بما جرى الإعلان عنه في بلاغاتها وبياناتها، والمتمثل في “ضرورة التوافق مع كل الفرقاء، انطلاقا من القناعة الجماعية بأهمية هذا القانون لبلادنا”، وذلك باعتباره “أول قانون إطار يؤطر عملية التربية والتكوين، بعد المنجز المهم المتمثل في الرؤية الإستراتيجية الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين”.
وكان بنكيران دعا برلمانيي ووزراء الحزب إلى “تحمل مسؤوليتهم التاريخية فيما يتعلق بالنقاش الجاري حول القانون الإطار المتعلق بالتعليم، حتى لو أدى الأمر إلى سقوط البرلمان وسقوط الحكومة”.
أيضا، كان الجناح الدعاوي لحزب المصباح، أصدر بيانا في موضوع تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، عبر فيه عن رفضه للتوافق الذي حدث بين الأغلبية والمعارضة بهذا الخصوص، ودعا الفرق البرلمانية وتلميحا برلمانيو حزب البيجيدي، لإعادة النظر في هذا التوافق.
أيضا دخلت شبيبة حزب العدالة والتنمية، على الخط وقال بلاغ لمكتبها الوطني إنها تتابع ” باهتمام ما تم تداوله من نقاش حول لغة التدريس وتدريس اللغات، بما يضفي على الموضوع أحيانا غموضا ولبساً يستهدف التقليل من شأن اللغتين الرسميتين والانتصار للغة أجنبية”.، وانتصرت الشبيبة لموقف بن كيران والجناح الدعاوي استنادا لبلاغ أصدره المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، مطالبا ب التراجع عن التوافق الذي حدث ومؤكدا “أن الالتزام بمقومات الهوية الجماعية للمغاربة، ولما جاء به الدستور من مقتضيات ذات العلاقة، ولما حملته الخطب الملكية السامية التي تنص على ضرورة العناية باللغتين الرسميتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، لا سيما الأكثر تداولا”.
جدير بالذكر بهذا الخصوص، أن الفرق البرلمانية، بأغلبيتها ومعارضتها، كانت توصلت إلى صيغة “توافقية” بشأن القانون الإطار، وفي الأساس منه مسألة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، حيث جرى الاتفاق على أن يجري تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.
في نفس السياق، كان حزب العدالة والتنمية بمعية حزب الاستقلال، قاموا بكل ما يمكن فعله داخل البرلمان، من أجل منع تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، قبل أن يضطرا للقبول بذلك، خاصة أن اختيار اللغات الأجنبية للتدريس كانت وردت في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015 -2030، التي حظيت بقبول الملك محمد السادس في احد اجتماعات المجلس الوزاري.
