النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تقرر التصعيد وتحمل الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا

قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن الحكومة اختارت نهج طريق الصمت والتنصل من مسؤولياتها بدل التعاطي الإيجابي مع قضية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، منددة بموقف الحكومة الذي اعتبرته ب “المبهم” في التعامل مع الملف المطلبي للمهنيين.

جاء ذلك في بيان للنقابة، حيث حمل الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، معلنة عن خوض إضراب وطني لـ48 ساعة يومي 25 و 26 ماي الجاري في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وتنظيم وقفة احتجاجية مع مسيرة وطنية بالرباط.

في السياق ذاته، ذعا البيان، إلى الإستمرار في “الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة 509، واستئناف مقاطعة الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها”، مشددة على الاستمرار في “فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، إضافة إلى تهديدها يتقديم الاستقالات الجماعية والفردية”.

المصدر ذاته، أكد على الاستمرار في مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية مقاطعة تغطية التظاهرات، التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات ومقاطعة التشريح الطبي، وكذلك الإستمرار في مقاطعة القوافل الطبية، مشددة على التزامها بـ”إنجاح حملة التطعيم ضد وباء كوفيد19 فقط من خلال أيام العمل القانونية الخمسة من الاثنين إلى الجمعة”، داعية وزارة الصحة إلى “حذف يوم السبت حفاظا على نجاعة الموارد البشرية المجندة لذلك”.

وخلصت النقابة وفق المصدر ذاته، بالمطالبة بـ”التفعيل الفوري لكل الانتقالات والالتحاق بالأزواج والتخصص عبر الإقامة، والتي رُهنت كلُّها بشرط المُعوض المُجحف، والذي رزح على صدور المعنيين لسنوات”.