هذا مضمون الاتفاق الذي حدث بين 3 أطراف النقابات الباطرونا و الحكومة بقيادة الداخلية
أخيرا، ويعد أزمة طالت توصلت الأطراف الثلاثة في الحوار الاجتماعي إلى اتفاق يخرج الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية من عنق الزجاجة، بعد اجتماعات ماراطونية، قادتها وزارة الداخلية، منذ أن تسلمت ملف إدارة الحوار الاجتماعي، بالخروج باتفاق أولي حول الزيادة في الأجور للموظفين، والحد الأدني للأجر الصناعي والفلاحي.
وأفاد مصدر نقابي أن الحكومة، في شخص وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، توصلت، صباح اليوم الخميس، إلى اتفاق المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول العرض الذي تقدمت به الحكومة، المتمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر، والعاشر الرتبة 5، و400 درهم ابتداء من السلم العاشر والرتبة 6.
وأضاف المصدر أن الاتفاق خلص إلى صرف هذه الزيادة على ثلاثة دفعات، خلال سنة ونصف، الدفعة الأولى 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل، والدفعة الثانية يناير 2020.
كما تقرر، حسب المصدر نفسه، زيادة 100 درهم على تعويضات كل طفل من الثلاثة الأوائل، إذ ستصبح التعويضات عن الأطفال 300 درهم بدل 200 للطفل.
وقررت الحكومة، أيضا، زيادة 10 في المائة بالنسبة للحد الأدنى للأجر الصناعي SMIG والفلاحي SMAG على دفعتين.
واتفقت الأطراف الثلاثة على إبقاء الحوار مفتوحا حول باقي النقط، في أفق التوصل إلى حل لباقي النقاط العالقة، وإصدار بيان مشترك في الموضوع قبل فاتح ماي المقبل.
