الحكومة ترضخ لاحتجاجات أساتذة التعاقد وأمزازي يفتح حوارا مع ممثليهم
بعد إصرار النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، على رفض أي حل لملف التعاقد خارج حضور المعنيين بالأمر، رضخت وزارة التربية الوطنية للأمر الواقع، ووجهت الدعوة، أمس الجمعة، إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لاجتماع عاجل يعقد اليوم السبت، بحضور ممثلين عن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لأول مرة، منذ انطلاق احتجاجات الأساتذة المتعاقدين.
وكانت النقابات الخمس حملت الوزارة والحكومة مسؤولية رفضها دعوة النقابات، والتعجيل بالحوار في ملف التعاقد، وطالبت بالتلبية الفعلية لكل الملفات المطلبية العالقة المشتركة والفئوية وتسويتها نهائيا.
وأفاد مصدر نقابي أن وزارة التربية الوطنية استدعت النقابات التعليمية بحضور ممثلين عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” اليوم السبت 13 أبريل 2019 على الساعة الثالثة بمقر التكوينات.
ويأتي إشراك سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين في الحوار، عقب اعلان هذه الأخيرة عن تمديد الإضراب الوطني للأسبوع السادس على التوالي، تزامنا مع استئناف الدراسة بعد العطلة الربيعية الاثنين.
وكانت الوزارة تراهن على عودة الأساتذة المتعاقدين إلى الأقسام بداية الأسبوع المقبل، بناء على اتفاق عقد بين اللجنة البرلمانية والوزارة، لكن التنسيقية تبرأت من أي اتفاق لا تشارك فيه، حيت عادت من جديد للتأكيد على تمديد الإضراب لأسبوع سادس، وذلك احتجاجا على قرار الوزارة الرافض للجلوس معها على طاولة الحوار قبل العودة إلى الأقسام. كما رفضت العودة إلى الأقسام “دون ضمانات”.
