قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي إن الجمعية المغربية لحماية المال العام تواصل توسيع النقاش حول مكافحة الفساد وحماية المبلغين والتضامن مع مناهضي الفساد، مؤكداً سعيها إلى إدراج قضايا الرشوة ونهب المال العام والإثراء غير المشروع ضمن أجندات وبرامج المنظمات الحقوقية والنقابية والسياسية والمدنية الديمقراطية، وجعلها قضية مجتمع ورأي عام فاعل ومؤثر.
جددت الكونفدرالية تضامنها مع رئيس الجمعية
وأضاف الغلوسي أنه جرى مساء السبت 14 فبراير عقد لقاء بمقر نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، جمع الجمعية بالمكتب التنفيذي للكونفدرالية بحضور الكاتب العام لهوير العلمي وأعضاء من المكتب التنفيذي، حيث جددت الكونفدرالية تضامنها مع رئيس الجمعية، وأكدت استعدادها للانخراط في مختلف المعارك النضالية ضد الفساد ونهب المال العام.
وتابع في السياق ذاته أنه تم خلال اللقاء بحث سبل ترجمة شعار “مناهضة الفساد” إلى خطوات عملية عبر بلورة آليات عمل مشتركة مع القوى الديمقراطية والإرادات الصادقة، ووضع برامج واضحة قابلة للتنفيذ، مع تعبئة واسعة لمختلف الطاقات والشرائح الاجتماعية للانخراط في معركة مكافحة الفساد والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة.
أشار الغلوسي إلى أن الجمعية ستواصل خلال الأيام المقبلة عقد لقاءات
وأشار الغلوسي إلى أن الجمعية ستواصل خلال الأيام المقبلة عقد لقاءات مع فاعلين آخرين بهدف إيجاد أرضية مشتركة للتصدي للفساد والرشوة والإثراء غير المشروع والإفلات من العقاب، مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد هي معركة المجتمع والدولة معاً، ومشدداً على أن “الفساد يسرق الموارد والخيرات كما يسرق الأمل والحلم”.
وكان أعلن الفاعل الحقوقي محمد الغلوسي أن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام عقد، يوم السبت 14 فبراير بالرباط، لقاءً مع المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في إطار توسيع النقاش حول قضايا مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية المبلغين.
وخلال الاجتماع، عبّر المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن استعداده لمؤازرة الغلوسي أمام محكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، بصفته رئيساً للجمعية المغربية لحماية المال العام. كما أعلنت المنظمة استعدادها لتنظيم لقاءات وندوات مشتركة خلال الفترة المقبلة.
