تافرا وعائلات معتقلي الريف تدعو الجماهير و الهيئات الحقوقية والسياسية الحية للحضور المكثف في مسيرة 21

دعت جمعية تافرا وعائلات المعتقلين على خلفية حراك الريف، من أجل إنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام والماء والكلام، ومن أجل إطلاق سراحهم، ومن أجل تحقيق مطالبهم الاستعجالية، إلى مسيرة وطنية يوم الأحد 21 أبريل 2019 بالرباط، “استجابة لنداء المعتقلين الحراكيين السياسيين وتضامنا معهم”.

في نفس السياق، ناشدت جميعة ثافرا للوفاء والتضامن كل الجماهير الشعبية وكل الهيئات الحقوقية والقوى السياسية الحية إلى الحضور المكثف في مسيرة 21 أبريل 2019 بالرباط، وذلك قصد الاحتجاج على الأحكام الظالمة في حق المعتقلين السياسيين لحراك الريف والمطالبة بإطلاق سراحهم وسراح كل المعتقلين السياسيين بالمغرب.

في نفس السياق جددت عائلات معتقلي حراك الريف والجمعية “تنديدها بقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بتثبيت الحكم الابتدائي الجائر والانتقامي”، كما استهجنت ما اعتبرته تمادي المندوبية العامة لإدارة السجون في الانتقام من معتقلي حراك الريف بتشتيتهم على سجون توجد بالأقاليم التالية: فاس، طنجة، تطوان، الناظور، الحسيمة. وهذه أقاليم تنتمي لثلاث جهات”، ما اعتبرته العائلات  “يفضح كذب بلاغ المندوبية العامة للسجون بأن ترحيل المعتقلين من سجن عكاشة كان بهدف تقريبهم من عائلاتهم، مؤكدة ” بأن الترحيل ما هو إلا حلقة من حلقات الانتقام من المعتقلين السياسيين ومن عائلاتهم”.

وأضافت عائلات معتقلي حراك الريف وجمعية تافرا، في بيان صدر عن لقاء جمع العائلات بمنزل أحمد الزفزافي أب ناصر ورئيس الجمعية، أن هذا التشتيت، الذي خضع له المعتقلين،  “يأتى مباشرة  بعد الوعود التي قطعها مدير سجن عكاشة مع المعتقلين الذين كانوا قد دخلوا في إضراب عن الطعام والماء والكلام بعدم ترحيلهم إن قام ناصر الزفزافي ومحمد حاكي بفك خياطة فميهما كخطوة أقدما عليها احتجاجا على الحكم الاستئنافي،  حيث سيتفاجأ المعتقلون بتشتيتهم بدل تحقيق مطالبهم، ما جعلهم يواصلون إضرابهم ويصعدون فيه داخل السجون التي تم ترحيلهم إليها”.

وقال بيان العائلات، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، ّإن  الأحكام الأخيرة الظالمة والجائرة وتشتيت معتقلي حراك الريف على مختلف سجون الوطن” تدفع العائلات للتساؤل  عن لماذا تم اعتقالهم، مؤكدا البيان نفسه أن “المحكمة عجزت عن الإجابة عن هذا السؤال” وأن محاضر الضابطة القضائية المطبوخة على حد وصف البيان “تحولت إلى إنجيل المحاكمة الصورية فإنها لا تقنع أحدا بما في ذلك واضعيها”.

وشدد بيان العائلات على التأكيد أن “إمعان المحاضر في تصوير معتقلي حراك الريف السلمي والحضاري كمجرمين خطيرين” وأنه  “ورغم تعمد المندوبية العامة للسجون الزج بهم أثناء ترحيلهم وتشتيتهم مع معتقلي الحق العام ذوي السوابق العدلية، كما فعلت قبلا مع المعتقلين السياسيين المرحلين من السجن المحلي بالحسيمة، فإن معتقلينا، يقول نص البيان، يظلون أبرأ وأنبل وأطهر الناس، مجددا الدعوة إلى الإسراع وبدون تماطل في إطلاق سراح المعتقلين فورا وبدون شروط.

وفي الأخير سطر المصدر نفسه، على مطالب اعتبرها استعجالية، ومنها معاملة  “المعتقلين السياسيين لحراك الريف معاملة إنسانية وكمعتقلين سياسيين” وأيضا تمتيعهم “بحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، بما فيها “القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء” و”المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء”.

مشددا بيان الجمعية على ضرورة   “تجميع كل المعتقلين السياسيين لحراك الريف في سجن واحد، على أن يكون السجن المدني بالحسيمة أو السجن المحلي بسلوان كما اقترحت جميعة ثافرا من قبل”، مع العمل على توحيد الزيارات، والإبقاء  “على الحقوق التي كان يتمتع بها المعتقلون بسجن عكاشة التي تم الاتفاق عليها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السحون.